"التلمسانى" تطلق "الدولة مدنية" وتقترح استلهام صياغة دستور 23

تحت شعار "أمس لم يكن الوقت مناسبًا.. غدًا سيكون الوقت قد فات"، أطلقت الكاتبة مى التلمسانى أستاذ الدراسات العربية بجامعة أوتاوا بكندا موقعًا إلكترونيًا بعنوان "دولة مدنية"؛ وذلك للتعريف بمبادئ الديمقراطية والوحدة الوطنية.
وذكر بيان المثقفين المنشور على الموقع أنه انطلاقاً من حرصهم على مبادئ الديمقراطية والوحدة الوطنية، يرى المثقفون المصريون الموقعون على هذا البيان باختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على الآتى "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
ويقترح الموقعون على البيان استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 المصرى الذى تنص المادة الثالثة فيه على ما يلى "المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين" كما تنص المادة الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
وأضاف البيان "إن الإسلام هو دين الأغلبية فى المجتمع المصرى وهو أحد أهم روافد الشخصية المصرية الحديثة، كما أن مكانة الديانة المسيحية فى صياغة هذه الشخصية ونموها عبر العصور لا خلاف عليها. من هذا المنطلق يؤكد الموقعون على هذا البيان على ضرورة احترام حرية التعبير الدينى وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع فى ظل الدولة المدنية. ومن نفس المنطلق يرى الموقعون أن الدولة يجب أن تظل بمنأى عن التيارات والأهواء الدينية وأن تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة وأن تحث المواطنين جميعا على احترام القانون الوضعى الذى من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم".
وتابع "وبناء على ما تقدم، يرى الموقعون أن تطبيق المبدأ العلمانى فى الدولة المدنية ليس نفيا للدين أو نفيا لحق المواطن فى ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها، بما يكفل لكل مواطن حقوقه الأساسية المشروعة: حق التعبير والتفكير والاعتقاد.
ولكى يتحقق التطور المرجو للمجتمع المصرى فى ظل مبادئ الدولة المدنية التى تكفل الحريات الثلاث المشار إليها دون تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الدين –ودون تمييز بسبب جنس المواطن أو المواطنة- فإن الموقعين على هذا البيان يهيبون بالقائمين على إعادة صياغة الدستور المصرى بتعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث والإصلاح التى نادى بها شباب ثورة 25 يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع.
هذا ويتكون مجلس تحرير موقع "دولة مدينة" من الكاتبة مى التلمسانى، وإبراهيم فرغلى، ووليد الخشاب، وراداميس هانى.
ويعتمد مجلس التحرير على عدة مبادئ، وهى "معًا من أجل إقامة دولة مدنية حقيقية فى مصر" تقوم على دولة مدنية ترفض التبعية للغرب كما ترفض التبعية للفكر السلفى وديكتاتورية الأغلبية، وينفصل فيها الدين عن الدولة وتتخلص فى ظلها المؤسسات التشريعية والتنفيذية من الأهواء الدينية ونزعات التفرقة والتمييز العقائدي، وتناهض أساليب ومناهج الحكم العسكرى والحكم الدينى والحكم الشمولى وكافة أشكال التحالف القائمة فى بين الأساليب والمناهج الثلاثة، وتكفل حرية المواطن وتؤمن بأن القانون وحقوق المواطنة هما الضامن الأساسى والوحيد للحريات الثلاث: التفكير والتعبير والاعتقاد، وتكفل حرية الأديان وتنادى بأن الدين لله والوطن للجميع وتسعى لتحقيق أمال الثورة المصرية فى التغيير والإصلاح والعدالة الاجتماعية.
ودولة مدنية معناها دولة القانون والحريات، دولة الثورة على الفساد والرجعية والتعصب الفكرى والديني، دولة مرجعيتها الأولى احترام حقوق المواطن والعدل بين جميع أفراد الشعب بلا تمييز بسبب النوع أو العرق أو الدين.
وحتى الآن، فإن الموقع منذ انطلاقه، تضمن عدة مقالات تنويرية ومعرفية حول ماهية الدولة المدنية، والإسلام والدولة والمدنية.. قراءة فى رؤية الإمام محمد عبده، بالإضافة إلى مقالات بعنوان "أبناء رفاعة..الثقافة والحرية"، "فن صناعة الكراهية"، "دستور الشيخ طارق البشرى والمستشار حسن البنا"، و"عودة الروح وشرعية الثورة".
هذا ومن المقرر أن تعلن التلسمانى على موقعها توقيتات لفعاليات سوف تعقد فى أنحاء الجمهورية بهدف الوصول إلى المواطن المصرى أينما كان.