أكد وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ورئيس جمعية الصناع المصريون أن الدستور الجديد سيكفل حقوق العمال ويحدد العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة، مشيرًا إلى أن الصناع فى حاجة إلى دستور يعمل على إقامة العدالة بين الصناع والدولة. وأوضح هلال خلال المؤتمر مستقبل الصناعات المصرية فى ظل دستور 2013 والذى نظمته جمعية الصناع المصريون مساء اليوم بمشاركة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ضرورة حماية الصناع من الحكومات المتعاقبة، والحماية والفصل بين الصانع والعامل موضحًا أنه يجب حماية العمال خاصة المتواجدين فى القرى والنجوع من استقطابهم من أى جهة من الجهات. وقال: "إن المجتمع الصناعى عانى من البيروقراطية خلال الفترات الماضية، خاصة في ما يتعلق بإصدار التراخيص، لافتًا إلى أن مدة إصدار التراخيص لا تقل عن 3 سنوات". وأضاف أن الدولة لم تطرح أى مساحات للأراضى الاستثمارية منذ 3 سنوات، وأن الناتج القومي والنمو الاقتصادى لا يتحققان إلا بالاستقرار الاقتصادي والصناعي، واعتماد الدولة على الصناعة يؤدى إلى نمو اقتصادى. وتمنى هلال أن يرى العالم كله ثقافة المواطن المصري، بنسبة الحضور والمشاركة فى استفتاءدستور 2013، كما فعلنا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو .