باستثناء "6 إبريل" و"لا للمحاكمات العسكرية".. الحركات الشبابية تقول "نعم للدستور"

بات الاستفتاء على الدستور الشغل الشاغل للكثير من القوى والحركات السياسية، إذ ينظر إليه الكل بوصفه استحقاقًا سياسيًا ليس مرتبطا بخارطة الطريق فحسب، وإنما مشروعية حقبة سياسية بكاملها.
مع اقتراب موعد الاستفتاء بدأت تتضح ملامح مواقف كل القوى، وباستثناء حركتين فقط أعلنتا رفضهما للدستور، فإن أغلب القوى الشبابية الأخرى بدأت تحشد لنعم للدستور.
من أبرز القوى المعارضة للدستور والتي ستشارك ب "لا" حركتا 6 إبريل -جبهة أحمد ماهر- ولا للمحاكمات العسكرية.
إزاء حول أسباب رفض حركة 6 أبريل للدستور الجديد، قال محمد كمال عضو المكتب السياسي للحركة، إن رفض الحركة للدستور يأتي بسبب وجود عيوب فيه وليس لموقف سياسي للحركة ضد النظام الانتقالي الحالي.
وأضاف ل"بوابة الأهرام" أن أبرز تلك العيوب تغيير كلمة حكمها مدني بكلمة "حكومتها" بالديباجة، بالإضافة لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين تم توسيعها بشكل لم يوجد حتى في دساتير الدول غير الديمقراطية، على حد زعمه. بالإضافة لكون مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بالدستور لا تتناسب مع أهمية هذه القطاعات وحاجة مصر إلى الارتقاء بمستواها.
ومن جانبه، أعلن خالد المصري، المتحدث باسم الحركة، أنها ستنظم عددًا من الفعاليات من أجل الحشد ب"لا" للدستور، أولى حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر من أجل دعوة المواطنين بالتصويت ب"لا" على الدستور بالاستفتاء. وأضاف المصري للبوابة، أن الحركة قامت بعدد من الفعاليات على أرض الواقع، حيث نظمت عددًا من المسيرات بالمناطق الشعبية، ومن أجل الحشد والنزول يوم 25 يناير القادم، سترفع خلالها مطالب ثورة يناير التي لم تتحقق بعد بالإضافة للتنديد بالمعاناة التي يعيشها المواطنون اقتصاديًا، والمطالبة بالإفراج عن النشطاء المعتقلين.
وأيدت هذا الموقف سالي دومة عضو مجموعه لا لمحاكمات العسكرية، مؤكدة اعتراض الحركة على طريقة تشكيل لجنة الخمسين وآلية صياغة الدستور، تحديدا مادة المحاكمات العسكرية.
وأضافت للبوابة أن الوضع السياسي بشكل عام يلقى رفضًا بما فيه الدستور.
وفي المقابل، أعلنت حركات أخرى دعمها للدستور، حيث قال هيثم الخطيب متحدث باسم اتحاد شباب الثورة والقيادي بحزب الدستور للبوابة، أن الموقف السياسي الراهن يستوجب علينا قول نعم للدستور والمشاركة بأعلى معدلات للحفاظ على خارطة الطريق، لكونها أهم خطوة نحو المستقبل. وأضاف، في ظل المؤامرات التي تواجهه مصر داخليًا وخارجيًا يستوجب على الجميع التكاتف والوحدة الوطنية التي نشأت في 30 يونيو.
وأوضح أن دستور 2013 ليس فيه صفه الكمال ولكن نستطيع أن نغيره من خلال البرلمان، إلا أن بنوده راعت تقديم الخدمات للمواطن، بالإضافة لمواد الحريات فهي ممتازة وأتحفظ على مواد الحكم وما يخص المحاكمات العسكرية فقط.
وأيده طارق الحولي، عضو تكتل القوى الثورية، بقوله إن ما جاء داخل مشروع الدستور، يؤكد أننا أمام وثيقة يستحق التصويت ب"نعم".
وتعتبر أفضل من الدساتير السابقة، وآخرهم الدستور الإخواني، لتحقيقها قدرًا كبيرًا من التوافق الوطني بين أعضاء اللجنة وطوائف الشعب.
وأوضح للبوابة أن مواد الدستور جيده ومنصفه مثل ماده الحريات وحقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع كما تطرق الدستور لإبعاد عديدة للحفاظ على الهوية المصرية، والمواد الخاصة بتقسيم سلطات الدولة وتقلص صلاحيات الرئيس وفقا لنظم المعروفة عالميا ما يؤدى للتوازن بين السلطات الثلاثة، كما لم يعد لدينا رئيس يخلد بالحكم ما يؤدى ذلك لان إطالة فتره الرئيس بالحكم، وتوغل الفساد بالمجتمع.
وأضاف أن المواد الخلافية التي يحاول الإخوان الترويج لها مثل ماده وزير الدفاع أرى أن من الطبيعي طالما الجيش بالمشهد السياسي، فلآبد أن يحمى نفسه خاصة أنه المؤسسة الوحيدة التي تقوم الآن بحماية الدولة ومن المنطقي أن يكون في الدستور ماده لتأمين وزير الدفاع.
وأضاف أن الاستفتاء بنعم لأننا وجدنا أنه دستور شامل ونستطيع أن نحتكم به ويمر بمصر في مثل هذه الظروف الحرجة التي تعسف بالوطن.
ومن جانبها أعلنت حركه تمرد دعمها لنعم للدستور، حيث أوضح خالد القاضي عضو مكتبها السياسي، أن دستور 2013 بذل فيه جهد غير عادي لتكون مواده متوافقة مع كافه القوى الوطنية، وأتت أبواب الحقوق والحريات وحقوق العمال واضحة، بالإضافة لوجود 70 مادة تؤكد أن الدولة تكفل حقوق المواطن ومسئوليتها، و11 مادة تتحدث عن حقوق المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة وهذا كان غير موجود في دستور 2012 لذلك سوف نقول نعم برغم من التحفظ على بعض المواد.
واتفق معهم تحالف القوى الثورية، حيث دعا منسق التحالف هيثم الشواف، للتصويت بنعم للدستور، للاستقرار وسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، بانتخابات الرئاسة والبرلمان. واعتبر هذا الانتقال مهم، لكون الشعب سوف يضيق ويشعر بالقلق والغضب من استمرار تلك الحالة الانتقالية، ما يتطالب تحالف كافة القوى الثورية والشبابية لدعم الدستور.
وأضاف الشواف للبوابة، ربما أكون مختلفا مع بعض مواد الدستور، ولكن أرى أن هناك وقتًا للاعتراض والتعديل سيتاح بعد انتخاب البرلمان، وأنه من غير المعقول أن يصدر الدستور كما أريد أو يريد الآخرون بالضبط، ونحن هنا علينا ألا نبحث عن الكمال، و لكن نحاول أن نقترب منه بالعمل الدائم والتطبيق وهناك مواد اختلف معها طبعًا لكن كما قلت هذا ليس وقت البحث عن الكمال.
كما أيدت هذا الموقف الجبهة الحرة للتغير السلمي، حيث أكد منسقها العام عصام الشريف، أن الجبهة ستقول نعم لدستور، لكونه دستور يحقق طموحات الوطن وتأكيدا على شرعية 30 يونيه، وأعلن أنها أطلقت حملة تحت عنوان " إقراء دستورك وشارك في دستور 2013".
وقال مصطفى يونس النجمى المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة ومنسق حملة السيسى رئيسا أننا نحشد بنعم لدستور داعيًا المصريين النزول للتصويت بالاستفتاء بنعم نظرا للمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد وللعبور بهذه المرحلة التي تعد أخطر المراحل التي مر بها الوطن.. مشيرا إلى أن الدستور الجديد أو التعديلات الدستورية الأخيرة قدمت كل ما يحتاجه المواطن البسيط وأنصفته وأزالت التشوهات التي وضعها الإخوان في الدستور السابق.
وأضاف النجمى للبوابة: إن الشعب المصري أصبح يعيش حالة من الحزن المستمرة بسبب المظاهرات والدماء التي تسيل ليل نهار بسبب العنف والتخريب الذي تقوم بها العناصر المتطرفة والمنتمين للرئيس المعزول، وأن التصويت بنعم على الدستور سوف يجعلنا نسير بخارطة الطريق بشكل جيد وسريع استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتكتمل مؤسسات الدولة.
فيما دعا محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية بدره التصويت بنعم للدستور والتكاتف والوقوف لجانب القوات المسلحة للتصدي للمخططات التي تسعى إلى تقسيم البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها. ودعا كل مصري حر محب لبلاده ووطنه وجيشه إلى تخطي كل مصلحة خاصة ومطامع شخصية وفهم ما يجري ويدور ويحاك بهذه البلد واجتياز هذه المرحلة الصعبة. وأضاف للبوابة أن مصر كانت دائما ومازالت قلب الوطن العربي وأن زعزعة أمنها واستقرارها يعنى فقدان هذه الأمة العربية الإسلامية.