انقسام بين القوى الثورية على مسودة الدستور ..وتوحد على رفض عودة دستوري 71 و 2012

مع إنهاء لجنة الخمسين عملها وإصدار المسودة النهائية للدستور بعد جدل مجتمعي وسياسي صاحب صياغة تلك المواد، يبدو أن هذا الجدل لن يفارق تلك المسودة حتى التصويت عليها، حيث شهد الموقف منها انقساما في صفوف القوى الثورية التى تواجه موقفا صعبا في مرحلة دقيقة من خارطة الخريطة التى توافقت عليها.
ويزداد هذا الموقف صعوبة مع بروز مطالبات لشخصيات محسوبة على نظام مبارك أصبحت تدعو للعودة إلى دستور 71 في حالة ما إذا تم التصويت ب"لا" شعبيا على الدستور، في نفس الوقت الذى تناور فيه جماعة الإخوان وأنصارها حول المقاطعة أو المشاركة في استحقاقات انتخابية وسياسية قادمة وتروج للعودة لدستور 2012 المعطل في حالة رفض الدستور الجديد، الأمر الذى يضع القوى الثورية بين مطرقة الفلول وعودة نظام مبارك دستوريا وبين سندان الإخوان.
شدد محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" على تمسك التيار بخارطة الطريق وعدم التعديل فيها، محذرا من أي تلاعب فيها ورافضا ما اعتبره أوهام للبعض في محاولة إرجاع دستور 71 مرة أخرى، مضيفا" لن يقبل أحد بالعودة لدستور 71 على الإطلاق وأمامنا استحقاقات انتخابية على الجميع الالتزام بها ولم نحسم أمرنا بعد من مسودة الدستور، فمازلنا ندرسها إلا أن الأمر النهائي سيحسمه الشعب بتصويته فهو صاحب القرار الأخير".
ورفض مصطفي الحجري، المتحدث باسم حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) ما اعتبره محاولة من المحسوبين على نظام مبارك للترويج لعودة دستور 71 كفزاعة لإجبار القوى الثورية على التصويت ب"نعم" مؤكدا أن هناك معايير هي التى ستحكم قبولها أو رفضها للدستور الحالي، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود اتجاه داخل الحركة للتصويت ب"لا" بسبب بعض المواد مثل مواد المحاكمات العسكرية، وتحصين منصب وزير الدفاع إلا أن الحركة تفضل الضغط حتى النهاية والمطالبة بتعديل تلك المواد وستحسم موقفها من الدستور بالتصويت الداخلي خلال يومين.
وشدد الحجري على أنه لا عودة لدستور 71 وأن الحركة إذا ما دعت رسميا للتصويت ب"لا " على المسودة الحالية، فإنها ستطرح بديلا سياسيا للخروج من الأزمة.
الاتجاه نفسه أكده محمد كمال، نائب مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر، موضحا أن الحركة مازالت تدرس مسودة الدستور وترى مبدئيا أن هناك مواد ترفضها مثل السماح لرئيس الجمهورية بتعيين 5% من أعضاء البرلمان ومواد الجيش وتوسيع نطاق المحاكمات العسكرية وتقليل نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي، مشيرا إلى عقدها مؤتمر صحفي خلال يومين للإعلان عن موقفها النهائي، وإن كان الاتجاه هو رفض المسودة الحالية، مشددا على رفضهم عودة دستور نظام مبارك في حالة رفض الدستور الحالي أو العودة لدستور 2012.
اتفق معه هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية مؤكدا أن الحركة حسمت موقفها وستصوت ب"لا" على الدستور لرفضها المادة 17 التى لم تنص صراحة على النسبة المخصصة لميزانية الصحة ومادة الجيش والمحاكمات العسكرية، منتقدا صياغة المادة 22 مكرر المتعلقة بقناة السويس، معتبرا أنها تعترف ضمنيا باتفاقية القسطنطينية لعام 1883 التى تعتبر مصر مجرد دولة حارسة للممر المائي الدولي وليس لها سيادة عليه وأنه كان من الضروري النص على أن القناة مملوكة للدولة وجزء لا يتجزأ من التراب الوطني وأن لمصر حق منع أو منح حرية العبور فيه بما يتناسب مع مصالحها الوطنية العليا، على حد قوله.
وأكدت شيماء حمدي، مسئول التواصل الإعلامي لجبهة طريق الثورة، أن الجبهة بكل ما تضم من مستقلين وقوى ثورية ترفض مجرد طرح عودة دستور 71 للنقاش في حالة رفض الدستور الحالي لأنه سقط وانتهى كما ترفض العودة لدستور 2012 المعطل في نفس الوقت الذى تعتبر فيه المسودة الجديد لا ترقى لطموحات الشعب ومطالبه، لذا ربما يكون المطالبة بإصدار إعلان دستوري في حالة رفض الدستور الحالي أكثر ملائمة للظرف السياسي على أن يحدد بنود وآليات إجراء الانتخابات البرلمانية والتعامل مع الملفات الملحة لحين تشكيل لجنة خمسين جديدة بعد انتخابات البرلمان، على حد قولها، إلا أنها أكدت أن الجبهة ستعلن موقفها غدا في مؤتمر صحفي تشارك في تنظيمه مع عدد من القوى الثورية والمنظمات الحقوقية.
وتظل مجموعة لا للمحاكمات العسكرية متمسكة بموقفها الرافض للمسودة الحالية، حيث أكد محمد فودة، عضو المجموعة أن موقفها كما هو وستدعو للتصويت ب"لا " على الدستور بسبب مادة المحاكمات العسكرية.
على الجانب الآخر، أوضح حمادة الكاشف، عضو تنسيقية 30 يونيو واتحاد شباب الثورة أن هناك حالة من القبول العام داخل التنسيقية لمسودة الدستور على الرغم من وجود تحفظات على بعض المواد.
فيما أكد عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن الجبهة ستدعو للتصويت ب"نعم"، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي من أجل دعم استكمال خارطة الطريق بالرغم من تحفظها على بعض مواد الدستور، معتبرا أن المواد التى تحمل اختلافات حولها من الممكن تغييرها في المستقبل بعد انتخاب البرلمان المقبل، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل تأخير أكثر من ذلك، وأضاف محذرا " هناك مؤامرة وعدة سيناريوهات يتم التجهيز لها من قبل فلول مبارك للتخطيط لعودة دستور 71 ومن قبل الإخوان لعودة دستور 2012 وعلى القوى الثورية أن تعى خطورة الموقف ".
طالب الشريف رئيس الجمهورية بإلغاء نسبة الكوتة وتحديد نظام انتخابي يراعى مصلحة الوطن ولا يراعى الحسابات السياسية، والإفراج عن كافة النشطاء المعتقلين في الأحداث الأخيرة وتعديل قانون التظاهر لتهيئة المناخ للاستفتاء دون احتقان في الصف الثوري.