قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال بنك مصر إكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل و18 آخرون، إلى جلسة 3 يناير المقبل، لطلب دفاع المتهمين التأجيل تمكنًا لسداد باقي المديونية واعتماد محافظ البنك المركزي إكمال سداد المديونية. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت وأمين سر مجدي حسنين، وفي جلسة لم تستغرق 10 دقائق منعت فيها عدسات المصورين بقرار رئيس المحكمة، استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين وهم عبد الله طايل و18 آخرون من مسئولي بنك مصر إكستريور، ورجال أعمال تم إخلاء سبيلهم، حيث أكد الدفاع أن كل المديونيات تمت تسويتها، وطلب تقديم اعتماد محافظ بنك مصر المركزي على تسوية تلك المديونيات، بينما أكد الدفاع تقديمه لطلب سابق لبنك مصر إكستريور، لإفادته على بيانات العميلة، التي ادعت التسهيل لها للحصول على الأموال من البنك، بينما نفى المحامي الحاضر عن بنك مصر تقديم مثل هذا الطلب، وطالبت المحكمة من محامي بنك مصر تقديم مذكرة توضح الموقف النهائي لكل رهن ومديونية المتهمين للبنك.