قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور أحمد يحيي رئيس النيابة تأجيل قضية بنك مصر أكستريور إلي جلسة يوم3 يناير المقبل, وذلك بعد جلسة لم تستغرق عشر دقائق ولم يسمح فيها بكاميرات التصوير, حيث استمعت أمس المحكمة إلي طلبات الدفاع الحاضر في القضية المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس ادارة بنك مصر اكستريور السابق و18 آخرين من مسئولي البنك ورجال الأعمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وغسيل الأموال والتزوير, حيث أكد الدفاع قيام جميع المتهمين بسداد جميع مديوناتهم, وطلب أجلا لاستكمال إجراءات السداد واعتماد قرار محافظ البنك المركزي بتمام السداد وإحضار مذكرة بذلك. بدأت الجلسة بتأكيد الدفاع الحاضر علي المتهمين المخلي سبيلهم علي سريانهم الجاد في اتمام إجراءات المديونيات التي قدرت بما يقرب ب600 مليون جنيه حسبما جاء بتقرير النيابة العامة بينما طالب الدفاع أجلا لتقديم اعتماد محافظ البنك المركزي عن سداد باقي المديونيات, وقد أكد الدفاع الحاضر مع المتهمين رجلي الأعمال تيسير محمد عبد القادر الهواري ونجله محمد تمام اجراءات سداد مديوناتهما بالكامل, وأوضح الدفاع أنه طالب في الجلسة السابقة احضار بيانات العملية التي ادعت أنه تم التسهيل إليها من قبل المتهمين للحصول علي أموال بطريق الاستيلاء من بنك مصر اكستريور, إلا أن المحامي الحاضر عن البنك أكد عدم تلقي البنك أية طلبات.