الصحف اليونانية تتحدث عن فضيحة فساد مالي داخل الجيش

أفادت تقارير صحفية بضلوع اثنين من قادة الأركان العامة بالجيش اليوناني وعدد آخر من كبار الضباط في تلقي رشى من شركات تجارة أسلحة كبرى تصل قيمتها إلى ملايين اليورو بهدف تيسير صفقات للشراء منها.
ونقلت الصحف اليونانية بصورة متطابقة اليوم الخميس تاكيد الممثل السابق لشركة أطلس الألمانية في أثينا /بانوس إفتساثيو/ للادعاء العام تقديم الرشى إلى هؤلاء القادة.
بهذا تتسع دائرة احتمالات تلقي الرشى من أجل تسهيل اتمام صفقات لشراء أنظمة سلاح بعينها إلى أعلى مستوى في اليونان.
كان حكم قضائي قد صدر في وقت سابق بإدانة وزير الدفاع اليوناني السابق أكيس تسوخاتزوبولوس في قضايا تلقي رشى وغسل أموال خلال عقد صفقات سلاح وشراء غواصات أمريكية، وحكم عليه بالسجن عشرين عاما بعد ثبوت التهم عليه.
وشهدت الأيام الماضيةأيضا اعتراف أحد القادة السابقين بوزارة الدفاع اليونانية بتلقيه أموالا من شركات أسلحة بينها شركات اسلحة ألمانية لتسهيل صفقات شراء السلاح منها، ومن بينها صفقة شراء أثينا 170 دبابة "ليوبارد 2" الألمانية.
وفي معرض الاستجوابات التي أجراها الادعاء العام اعترف أنتونيس كانتاس الذي شغل بين 1997 و2002 منصب نائب مدير عام قطاع التسليح بالجيش اليوناني أنه تلقى حوالي ثمانية ملايين يورو كرشوة منها 3.2 مليون من شركات ألمانية.
وقال كانتاس إنه تلقى هذه الأموال في سياق تصميم وتحديث غواصات أمريكية وشراء دبابات ليوبارد 2 ونظام "أسراد" للدفاع الجوي وغير ذلك من صفقات السلاح التي تعقدها شركات أطلس إلكترونيك ، وإتش دي دبليو / فيروستال ، وكي إم دبليو.
ويجري الادعاء العام في مدينة بريمن الألمانية منذ أغسطس الماضي تحقيقات بشأن صفقات أنظمة الدفاع الجوي "أسراد" مع اليونان.
كانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أول صحيفة في ألمانيا تنشر تقريرا عن هذه الصفقات، بينما نفت شركة كراوس مافي فيجمان الألمانية تقديمها رشى من أجل تيسير صفقة الدبابات، حيث نقلت الصحيفة عن الشركة المتخصصة في التسليح أن عقد البيع مؤرخ بالعشرين من مارس 2003، في الوقت الذي لم يكن المتهم كانتاس فيه ممثلا عن الجانب اليوناني.