اتهام وزيرين يونانيين سابقين في قضايا فساد ورشوة

يمثل وزير النقل اليوناني الأسبق ميخاليس ليابيس، اليوم الاثنين، أمام المحكمة بتهمة قيادة سيارته دون تأمين وبلوحات معدنية مزورة.
وقال ليابيس- في تصريح أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني- "ألوم الإعلام اليوناني لملاحقتي بعد القبض علي".. مدعيا أنه قد سلم لوحات سيارته- التي كان يستخدمها خلال فترة توليه الوزارة لمصلحة الضرائب خوفاً من توقيع رسوم ضريبية عليه مستقبلاً، لكنه قام بعد ذلك بوضع لوحات معدنية مزورة.
ويواجه الوزير تهمة استخدام رخصة قيادة مزوره والتزوير، وفي حالة إدانته سيواجة عقوبة السجن من 6 أشهر إلى خمس سنوات.
من ناحية أخرى، يدلي المسؤول السابق بوزارة الدفاع اليونانية أنتونيس كانتس بشهادته في التحقيقات حول تورطه مع وزير الدفاع اليوناني الأسبق اكيس تسوهاتشوبولوس بتهمة الفساد وغسيل الأموال، في إطار عقود شراء أسلحة للجيش اليوناني.
يشار إلى أن كانتس كان نائب رئيس المشتريات في وزاره الدفاع خلال الفتره من 1996 إلى 2002 خلال فترة تولي تسوهاتشوبولوس منصب وزير الدفاع؛ حيث ادعى كانتس بأن شريكا لأحد تجار الأسلحة اليونانيين- الذي لم يكشف عن هويته- أبلغه بأن الشركة التي يمثلها يجب أن يتم تفضيلها في صفقات شراء الأسلحة.
ولفت كانتس، خلال التحقيقات، أن تاجر الأسلحة طالبه بعدم إبداء أي اعتراضات على خطط شراء دبابات ليوبارد ألمانية الصنع للجيش اليوناني، وترك له حقيبه بها 600 ألف يورو في مكتبه، ووعد كانتس بمحاولة إعادة الأموال التي تقدر ب16 مليون دولار للدولة، والتي يزعم أنه يحتفظ بها في بنوك بسويسرا وسنغافورة.
يذكر أن وزير الدفاع اليوناني الأسبق تسوهاتشوبولوس البالغ من العمر 73 عاما وأحد مؤسسي الحزب الاشتراكي، أدين بتلقي رشاوى خلال صفقات الأسلحة، حيث صدرت أحكام على 16 شخصا آخرين لعلاقتهم بالقضية ومن بينهم ابنته وزوجته.