التقى منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة نيكولا جاليه سفير فرنسا بالقاهرة، لاستعراض مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية. كما تناول اللقاء سبل زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن اللقاء تناول استعراض الزيارة التى سيقوم بها للعاصمة الفرنسية باريس أوائل شهر فبراير المقبل ، مشيراً إلى أنها ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين . وأضاف الوزير أنه من المقرر أن تتناول الزيارة لقاءات مع عدد من المسئوليين الحكوميين ورجال الأعمال لاستعراض الوضع السياسى والاقتصادى الراهن فى مصر والوقوف على آخر مستجدات العلاقات السياسية و الاقتصادية بين مصر وفرنسا، وكذا استعرض مبادرات مهمة تتعلق بتنفيذ مشروعات فرنسية جديدة بالسوق المصرى. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عمل مصرية فرنسية مشتركة معنية بإعادة توطين عدد من المصانع الفرنسية فى السوق المصرى، وطرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر، حيث أنه سيتم تفعيل هذه اللجنة خلال زيارة باريس. وقال عبد النور إن زيارته لفرنسا تستهدف نقل رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين بشأن الوضع السياسى والإقتصادى والأمنى فى مصر حالياً بهدف الترويج للإستثمار بالسوق المصرى كأهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وكحلقة وصل ونقطة إنطلاق بين القارة الأوروبية وتلك الأسواق. وقال إنه سيلتقى خلال زيارته لفرنسا أرنود مونتيبورج وزير هيكلة الإنتاجية الفرنسى لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات والبحث العلمى والتعدين، مشيراً إلى أنه سيلتقى والوزير الفرنسى برئيسى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك للوقوف على أخر ما تم الإتفاق عليه بين الجانبين من خارطة الطريق وآليات تفعيل التعاون الإقتصادى والتجارى بين البلدين فى الموضوعات محل الإهتمام المشترك ،مشيراً إلى أن الزيارة تتضمن المشاركة فى ندوة حول مستقبل العلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الفرنسية تنظمها جمعية أصحاب الأعمال الفرنسيين " MEDEF". وأضاف معدل التبادل التجارى بين مصر وفرنسا بلغ 3 مليار يورو عام 2012 حيث تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لفرنسا فى اليوريا والبترول والكابلات والأجهزة المنزلية والملابس وأهم الورادات فى الأدوية والمنتجات الزراعية وأجهزة الإتصال والسكر والورق وغيرها . وأضاف الوزير أن إجمالى الإستثمارات الفرنسية فى مصر يبلغ حالياً 2.4 مليار دولار فى عدد 599 مشروعاً تتضمن قطاعات التمويل والصناعات الزراعية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات . من جانبه، أكد السفير الفرنسى بالقاهرة نيكولا جاليه أن وضع مصر هو الأكثر استقراراً بين جيرانها رغم الظروف الحالية ،مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية حريصة على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة. وقال جاليه إن زيارة وزير التجارة والصناعة لفرنسا سيكون لها تأثير كبير على تدفق الإستثمارات الفرنسية للسوق المصرى ،مشيراً إلى أن هذه الزيارة تلقى ترحيباً واسعاً داخل دوائر رجال الأعمال والسياسيين الفرنسيين كونها تمثل الزيارة الرسمية الأولى لمسئولين مصريين لباريس بعد ثورة 30 يونيو.