"مركز حقوقي" بالغربية يطالب بقانون يكفل حرية تداول المعلومات للمواطنين بمؤسسات الدولة

طالب مركز العدالة الدولى للحقوق الإنسان بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بضرورة وجود قانون يكفل الحق للمواطن فى حرية الحصول على المعلومات من المؤسسات والمصالح الحكومية.
وبرر طلبه ذلك بأن هذه المعلومات تجعل الموظف العام يقوم بوظيفته فى أجواء شفافة تكشف للمواطن الخلل والتجاوز ويقلل من فرص الفساد وسوء استخدام السلطة.
وقال أحمد السنجفلى المحامى ورئيس المركز إن الحق فى المعرفة مرتبط ارتباطا وثيقا بالمحاسبة وهناك آليات داخل الدولة مثل البرلمان أوالمحاكم تعمل كأداة كبح لإساءة استعمال السلطة ولكن لكى تكون هذة الآليات فعالة لابد من أن تكون قادرة للوصول إلى المعلومات والسؤال يطرح نفسة كيف يمكن هذا فى غياب قانون يقر ذلك؟.
وأوضح "السنجفلي" أنه بموجب إقرار هذا القانون يحق للمواطن أن يطلب نسخ من الوثائق المراد الاطلاع عليها من خلال إنشاء أنظمة داخلية مفتوحة تساعد طالبى المعلومات على الوصول لمطالبهم وبذلك تتضافر الجهود بانضمام المواطن إلى استراتيجية مكافحة الفساد، مما يعمق لديهم الشعور بالمواطنة والانتماء.