مقترح من 100 نائب إيرانى بقانون لرفع تخصيب اليورانيوم إلى 60% فى حالة فرض عقوبات جديدة

تقدم 100 نائب إيراني بمقترح قانون لمطالبة الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60% في حالة فرض القوى الغربية عقوبات جديدة على طهران، بحسب ما أفادت الأربعاء وسائل إعلام إيرانية.
وقال النائب مهدي موسوي نجاد، بحسب ما أوردت وكالتا ايسنا وفارس: "إذا عززت البلدان الأخرى (مجموعة خمسة زائد واحد) العقوبات وفرضت عقوبات جديدة أو انتهكت الحقوق النووية للجمهورية الإسلامية، فإن الحكومة ستكون مجبرة على الفور على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% لضمان حاجات البلاد لتجهيز البوارج (ذات الدفع النووي) وتشغيل مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل".
وتم تقديم مقترح القانون، اليوم الأربعاء، ويتعين أن يصادق عليه البرلمان المكون من 290 نائبًا.
وبحسب اتفاق مبرم في 24 نوفمبر بين إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) فقد قبلت إيران بالخصوص تعليقا لمدة ستة اشهر لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وقصره على مستوى 5% وبعدم تركيز اجهزة مفاعل اراك الجاري بناؤه.
وفي المقابل قبلت الدول الغربية عدم فرض عقوبات جديدة على إيران ورفعا جزئيا للعقوبات السابقة.
ويمكن لمفاعل آراك حين ينتهي بناؤه أن ينتج البلوتنيوم الذي يمكن في حال معالجته أن يستخدم في تصنيع سلاح نووي، وتعهدت إيران في اتفاق جنيف بعدم بناء مصنع معالجة البلوتنيوم ما يمنعها من استخدامه لغايات عسكرية.
وبدأت مفاوضات صعبة بين خبراء الطرفين للاتفاق على "خطة تنفيذية" لاتفاق جنيف، وتوقفت المفاوضات لفترة أعياد الميلاد.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي نهاية الأسبوع الماضي إن المفاوضات تتقدم ببطء بسبب "بعض التأويلات" لاتفاق جنيف.