مقترح قانون إيراني لرفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة في حالة فرض عقوبات جديدة

تقدم 100 نائب إيراني، بمقترح قانون لمطالبة الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة في حالة فرض القوى الغربية عقوبات جديدة على طهران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم.
وقال النائب مهدي موسوي نجاد، بحسب ما أوردت وكالتا "إيسنا" و"فارس": إذا عززت البلدان الأخرى "مجموعة خمسة زائد واحد"، العقوبات وفرضت عقوبات جديدة او انتهكت الحقوق النووية للجمهورية الإسلامية، فإن الحكومة ستكون مجبرة على الفور على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة لضمان حاجات البلاد لتجهيز البوارج "ذات الدفع النووي"، وتشغيل مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل.
وتم تقديم مقترح القانون اليوم، ويتعين أن يصادق عليه البرلمان المكون من 290 نائبا.وبحسب إتفاق مبرم في 24 نوفمبر بين إيران ودول مجموعة "خمسة زائد واحد"، فقد قبلت إيران بالخصوص تعليقا لمدة ستة أشهر لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وقصره على مستوى 5 بالمئة وبعدم تركيز أجهزة مفاعل آراك الجاري بناؤه.
وفي المقابل قبلت الدول الغربية، عدم فرض عقوبات جديدة على إيران ورفعا جزئيا للعقوبات السابقة.ويمكن لمفاعل آراك حين ينتهي بناؤه أن ينتج "البلوتونيوم"، الذي يمكن في حال معالجته أن يستخدم في تصنيع سلاح نووي. وتعهدت إيران في اتفاق جنيف بعدم بناء مصنع معالجة البلوتونيوم ما يمنعها من استخدامه لغايات عسكرية.
وبدأت مفاوضات صعبة بين خبراء الطرفين، للاتفاق على "خطة تنفيذية" لاتفاق "جنيف"، وتوقفت المفاوضات لفترة اعياد الميلاد.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، نهاية الأسبوع الماضي: إن المفاوضات تتقدم ببطء بسبب "بعض التأويلات" لاتفاق جنيف.