الصحفيون الإلكترونيون يناقشون تأسيس نقابتهم غدا على ضوء إقرار الدستور الجديد لها

يناقش الملتقى الأول لما يعرف ب"نقابة الصحفيين الإلكترونيين" غدا الأربعاء تأسيس نقابتهم تحت عنوان (نقابة الصحفيين الإلكترونيين في دستور 2013)، وذلك بعد استجابة لجنة الخمسين لاقتراح النقابة بتعديل دستوري يسمح بإنشاء نقابة مهنية لهم.
ووجهت النقابة الدعوة إلى جميع الصحفيين الإلكترونيين والإعلاميين والمهتمين بتقنين الصحافة الإلكترونية لحضور الملتقى الذي يتحدث خلاله صلاح عبد الصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، عاطف النجمي، رئيس جبهة الدفاع عن صحفيي مصر، عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، نادر جوهر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، شيماء أبو الخير، مستشار لجنة حماية الصحفيين الدوليين بالشرق الأوسط.
ويناقش الملتقى تأسيس النقابة وذلك من خلال قانون الصحافة الإلكترونية الذي أعدته النقابة المستقلة بهدف توفير الحماية المهنية والدعم القانوني والحقوقي والإعلامي للصحفيين الإلكترونيين في مصر حيث تركز النقابة في أهدافها على توفير مظلة مهنية للصحفيين الإلكترونيين للدفاع عنهم في حال تعرضهم لأي اضطهاد أو ملاحقة أو انتهاك ولتحقيق مصالحهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم في ظل التطورات المتلاحقة التي تطرأ يوميا على الصحافة الإلكترونية وتقنياتها وأدواتها.
وجددت النقابة شكرها للجنة "الخمسين" لتعديل دستور لاستجابتها للطلب الذي قدمه المستشار عاطف النجمي، مستشارها القانوني، لتعديل المادة 48 من دستور 2012 المعطل والخاصة بالصحافة عن طريق إضافة الصحافة الإلكترونية إلى نص المادة وذلك للدور الهام والحيوي الذي تلعبه الصحافة الإلكترونية.
وجاء فى استجابة اللجنة استحداث المادة 70 في دستور 2013 المعدل والتي تنص على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والصحف الإلكترونية".
وأعلنت النقابة أنها بصدد عقد عده فعاليات وندوات وورش عمل حول قانون الصحافة الإلكترونية الذي من المنتظر أن تعيد طرحه للحوار المجتمعي من أجل التوافق عليه خلال الفترة القادمة سعيا لإقراره عن طريق البرلمان القادم.