فلاحو الدقهلية يعتصمون لتقنين أوضاعهم مع مديرية الأوقاف

قام أكثر من 1000 فلاح، من قرى البقلية وأويش الحجر ومنية سندوب وتلبانة التابعة لمركز المنصورة بالاعتصام اليوم الخميس أمام مقر مديرية الأوقاف بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة احتجاجا على ما تتخذه الهيئة من إجراءات ضد الفلاحين وزيادة القيمة الايجارية ل 60 مثل الضريبة السارية وقت الانتفاع للأراضي التي يعيشون عليها ويزرعونها منذ عشرات السنين والخاصة بوقف الأميرة فاطمة إسماعيل سابقا والبالغ مساحتها 700 فدان.
وطالب الفلاحون في شكواهم بإلغاء كل المزادات العلنية وعمليات البيع التي تمت على الأراضي والمنازل التي يسكنها مواطنون أو التي تم بيع هذه المنازل لآخرين وذلك طبقا للقانون ولائحة عمل الهيئة والقرارات السابقة التي ألغت كل هذه المزادات والتي لم تنفذ حتى الآن وإلزام الهيئة بتحرير عقود بيع أو إيجار لكل واضع يد على قطعة أرض سواء زراعية أو فضاء مادام يضع يده عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاما والأهالي ملتزمون بدفع حقوق الهيئة كاملة سواء في حالة البيع أو الإيجار، مطالبين بضرورة التيسير في الدفع وسرعة الإجراءات.
كما طالبوا بضرورة إلزام الهيئة بالتنفيذ الفوري مع التيسير للقرار رقم 113 لسنة 1993 وكذلك ملف الأعمال القانونية رقم 16/93 المحرر في 29/6/1993 والذي أكد عليه الوزير في جميع تعليماته للهيئة، كما جاء في مجلس الشعب بتاريخ22/2/1999 وأيضا بتاريخ 18/2/2002 وأخيرا بتاريخ 9/8/2009 و اعتماد بيع أرض الكتلة السكنية بسعر 30 جنيها للمتر للمزارعين و40 جنيها لغيرهم كما نص قرار هيئة الأوقاف رقم 113 لسنة 1993والإبقاء على القيمة الايجارية التي كان معمولا بها حتى عام 1997 (وهى 22 مثل الضريبة ).
وأضاف الفلاحون أن هذا يأتي في إطار أن الأرض مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي ويقتصر دور هيئة الأوقاف على إدارتها فقط ووقف جميع القضايا والمحاكمات والتحرشات التي تقوم بها هيئة الأوقاف في مواجهتهم حيث إنهم ينتجون الغذاء والكساء للشعب بينما هيئة الأوقاف تتعامل معهم كجابي الضرائب وليس كمواطنين لهم حقوق على الدولة.