"القضاء الإداري" يحدد جلسة 15 فبراير لنظر دعوى بطلان بيع أسمنت طرة

حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة جلسة 15 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات بطلان عقود بيع وخصخصة شركة أسمنت بورتلاند طرة، في الدعوي المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تحمل رقم 17820 لسنة 68 ق، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الاستثمار وشركة أسمنت السويس ومجموعة القلعة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وآخرين.
وقال شعبان، فى صحيفة دعواه إن شركة أسمنت طرة تم بيعها لمستثمرين أجانب ومصريين بالمخالفة للقانون، موضحًا أن شركة آسيك المملوكة للراحل عمر جميعى اشترت 10% من شركة أسمنت طرة وأعادت بيعها للشركة الوطنية للتنمية والتجارة وهى إحدى شركات مجموعة القلعة التى يمتلكها أحمد حسنين هيكل.
وأضاف أن شركة اسمنت السويس التى تمتلكها مجموعه من المستثمرين الإيطالين قامت بشراء 66.12% من أسهم شركة أسمنت طرة وذلك نظير مبلغ 988 مليون جنيه، وهو مبلغ زهيد لا يساوى ثمن الأراضى فقط التى تمتلكها شركة اسمنت طرة.
وأوضح مصطفى شعبان المحامى انه على الرغم من قيادة القطاع العام لنجاحات مهمة مكنت مصر من بناء أعظم مشروعاتها على مر العصور ومنها السد العالى، وبناء قواعد هامة للصناعة الثقيلة والصناعات الاستهلاكية، وتنمية وتطوير قطاع الصناعة، بل ومكنت مصر من مواجهة التحديات الخارجية المتمثلة فى الأطماع الإسرائيلية خلال الفترة الحرجة ما بين حربى 1967، و1973 التى أثبت الاقتصاد المصرى خلالها وبالذات قطاعة الصناعى، وقدرته على تشكيل ركيزة أساسية للدولة إلا أنه ومنذ بدء الانفتاح الاقتصادى فإن الحكومات المصرية المتتابعة فرطت فى القطاع العام بصورة مريبة وترتب عليها تشريد آلاف العاملين نتيجة سياسة الدولة الخطء.
وذكر شعبان أن تطبيق برنامج الخصخصة هال واستباح وأهدر المال العام فى مصر وكانت نتاج تدخل سافر من دول معادية وخاصة امريكا بغرض تدمير اقتصاد مصر وحعلها دولة تمد يد الحاجة دائما للغرب عامة وامريكا خاصة، حيث تبنت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة تدميرية لأسطول الصناعة والتجارة الذى بدأ فى بنائة الرئيس والزعيم الشعبى جمال عبد الناصر فبدأت فى منح العطايا والمعونات تنفيذا لبرنامج بيع شركات القطاع العام (وهو ما أفصحت عنة اتفاقية منحة الخصخصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والويات المتحدة الأمريكية الموقعة بالقاهرة فى 30 /9 /1993 والصادر بشان الموافقة عليها القرار الجمهورى رقم 534 لسنة 1993 والتى وافق مجلس الشعب عليها بجلسة 8 /3/ 1994 وعلى ذلك فإن عملية الخصخصة ومنها خصخصة شركة اسمنت بورتلاند طرة تمت تحت إشراف جهات خارجية والذى يعتبر تدخل سافر فى شئون البلاد التى ما كان يجب على رئيس الجمهورية عدم قبولها.
وطلب فى ختام صحيفة الدعوى القضاء ببطلان عقد بيع شركة أسمنت بورتلاند طرة وإعادتها للدولة.