قال فتحي أبو حطب، مدير عام مؤسسة المصري اليوم، إن قرارها بإنهاء تعاقد 11 صحفيًا من العاملين بها يأتي كنتيجة إعادة تقييم وهيكلة شاملة للجريدة، حيث تبين للإدارة أن ال 550 صحفيًا الذين يعملون بالجريدة هو فعليًا عدد ضخم للغاية ومرتبط بتدني واضح في الإنتاجية. كان 11 صحفيًا من العاملين بالجريدة والذين قررت المؤسسة إنهاء تعاقداتهم، قد أعلنوا اعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة. وتابع أبو حطب كاشفًا عن أن قرارات الفصل للزملاء ال 11 كانت مدروسة ومرتبط ب3 معايير: تدني الإنتاجية الواضح، وعدم الاستجابة للتطوير ولاحتياجات المؤسسة الرقمية، وعدم حاجة المؤسسة لهم بمعنى أنه كان هناك أقسام موجودة من فترة طويلة وتم إغلاقها، وبالتالي هناك أفراد في المؤسسة لا عمل لهم. وأكد أبو حطب أن أكثر من 80 صحفيًا يعملون بقسم المحافظات، وهو رقم ضخم للغاية يفوق ضعف عدد المحافظات المصرية كلها. واستطرد: "أخبرنا نقابة الصحفيين بقرارنا هذا إعمالًا لنص المادة 17 من قانون رقم 96 لسنة 96 المنظمة للصحافة وقد خاطبناها لأنها مطلوب منها الحافظ على استقرار المؤسسات الصحفية التي إذا لم تتوازن ماليًا لن تكون قادرة على استيعاب كل الصحفيين الموجودين". واختتم قائلا: "إنهاء تعاقدات الصحفيين جزء من خطة تطوير عادلة قائمة على معايير واضحة بحيث لا يكون هناك أي قوى عاطلة بالجريدة، وأنا كمؤسسة غير قادر على فتح بيت 550 صحفيًا، وبالتالي قد أكون قادرًا على فتح بيوت عدد أقل وسيتم تعويض الزملاء بناءً على القانون، وسوف يحصلون على حقوقهم كاملة ولكن لا مجال للعودة في قرار إنهاء التعاقد".