دعا المهندس هاني محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أبناء الشعب المصري إلى النزول، للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية على تحديث قاعدة بيانات الناخبين والتي أصبحت جاهزة بنسبة 100% لاستقبال الناخبين. وأوضح وزير الدولة للتنمية الإدارية في لقاء خاص مع راديو مصر، اليوم الإثنين، أن هناك أكثر من 53 مليون شخص لهم الحق في الانتخاب، مشدداً على أن قوات الجيش والشرطة ستتولى مسئولية تأمين الاستفتاء. وأكد المهندس هاني محمود، أن الدولة المصرية ستكون قادرة على محاربة الفساد الإداري بشكل كامل في غضون عشر سنوات، مشددًا على أن محاربة الفساد لن تتحقق إلا من خلال 4 محاور أساسية هي التعليم وقوانين رادعة وإعادة النظر في الرواتب وأخيراً التوعية. وأشار وزير الدولة للتنمية الإدارية إلى أن الفساد الإداري في مصر هو ميراث 60 سنة مضت، مضيفاً أن الحكومات السابقة كانت تقوم بمنح الوظائف في الجهاز الإداري للدولة لاعتبارات عدة، وأضاف أن الموظف الحكومي طيلة العقود الماضية لم يتلق برامج تدريب لتنمية قدراته وما انعكس بطبيعة الحال على أداء وظيفته.