وزير الإسكان: "الإفتاء" تجيز استخدام أموال الزكاة في تمويل الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

صرح إبراهيم محلب، وزير الإسكان، بأنه تلقى خطابا من فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية مصر العربية، يفيد بموافقة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على استخدام أموال الزكاة فى تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، بالمساهمة في تخفيض تكلفة التمويل العقاري، أو سداده كله.
وأضاف الوزير- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- أن الفتوى نصت على أن هذا الإجراء جائز شرعًا، ويدخل في مساعدة الفقراء وكفايتهم، والسكن من الحاجات الأصلية التى لا يستغني عنها الإنسان سواء أكان إعطاؤها بغرض صرفها فى عقود السكن تملكًا، أو استئجارًا، وسواء أعطيت لهم لسداد أقساط البيع أو الإيجار، وسواء أكانت فى شكل تمويل لمقدم التمليك، أو لدفع أقساطه، لأن ذلك كله يئول إلى تملك الفقير للزكاة، وكذلك الحال فى التبرعات والصدقات وأموال الوقف الخيرى وعوائده من باب أولى.
وأشار محلب، إلى أن الموافقة على استخدام أموال الزكاة فى تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، سيترتب عليها العديد من المزايا، منها توفير المسكن الملائم للمواطنين محدودى الدخل، وغير القادرين على توفير مقدم الثمن، أو سداد القسط الشهري المطلوب بالكامل، وذلك بعد دراسة حالتهم واستحقاقهم.
كما سيتم تخفيض تكلفة التمويل العقاري عما هو مطبق حاليًا، وزيادة قيمة الدعم الممنوح في نظام التمويل العقاري، بالإضافة إلى استدامة توافر التمويل اللازم، وضمان إتاحة بيع عدد ثابت من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة كل سنة، أو كل عدة سنوات، مع زيادة الموارد المالية المخصصة لسداد الدعم للمواطنين بذات النظام المستخدم حاليًا، وأخيرًا المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، بتخفيض قيمة الدعم المطلوب للوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل.
وأكد وزير الإسكان أنه لن يتم استخدام أموال الزكاة أو الوقف أو عوائده في تمويل أي تكاليف أو مصروفات غير المتفق عليها، بمعنى عدم استخدام تلك الأموال فى تمويل أى مصروفات إدارية.