كشف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تلقى خطاب من فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية يفيد بموافقة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودى الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى للمساهمة في تخفيض تكلفة التمويل العقارى، أو سداده بالكامل. وأضاف الوزير: نصت الفتوى على أن هذا الإجراء جائز شرعا، يدخل في مساعدة الفقراء وكفايتهم، السكن من الحاجات الأصلية التي لا يستغنى عنها الإنسان سواء كان إعطاؤها بغرض صرفها في عقود السكن تملكا، أو استئجارا، وسواء أعطيت لهم لسداد أقساط البيع أو الايجار أو في شكل تمويل لمقدم التمليك، أو لدفع أقساطه، لأن ذلك كله يئول إلى تملك الفقير للزكاة، وكذلك الحال في التبرعات والصدقات وأموال الوقف الخيرى وعوائده من باب أولى. وأشار محلب إلى أن الموافقة على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودى الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، يترتب عليها العديد من المزايا، منها توفير المسكن الملائم للمواطنين محدودى الدخل، وغير القادرين على توفير مقدم الثمن، أو سداد القسط الشهرى المطلوب بالكامل، وذلك بعد دراسة حالتهم واستحقاقهم، كما يتم تخفيض تكلفة التمويل العقارى عما هو مطبق حاليا، وزيادة قيمة الدعم الممنوح في نظام التمويل العقارى، بالإضافة إلى استدامة توافر التمويل اللازم، وضمان إتاحة بيع عدد ثابت من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة كل سنة، أو كل عدة سنوات. وأكد وزير الإسكان على استخدام أموال الزكاة أو الوقف أو عوائده في تمويل أي تكاليف أو مصروفات غير المتفق عليها، بمعنى عدم استخدام تلك الأموال في تمويل أي مصروفات إدارية.