للمرة الأولى.. وزارة العدل تصدر قرارًا بمنح 405 من مهندسي حماية الأراضى "حق الضبطية القضائية"

أصدر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، قرارًا وزارياً برقم 9950 لسنة 2013، بمنح 405 من مهندسي حماية الأراضى بقطاعات الوزارة صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون بخصوص التعدى على الأراضى الزراعية.
وقالت وزارة الزراعة في بيان لها منذ قليل إن القرار يأتى بناء على طلب كانت قد تقدمت به وزارة الزراعة بالموافقة على استصدار قرار وزاري بمنح مهندسي حماية الأراضى صفة مأمورى الضبط القضائى للجرائم التى تقع بالتعدى على الأراضى الزراعية.
وصرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بذلك تم منح 401 من مهندسي حماية الأراضى بالمحافظات المختلفة صفة الضبطية القضائية، كل فى دائرة اختصاصه، بالإضافة إلى 4 من قيادات الوزارة عن اللجنة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة.
وأشار الوزير إلى أنه أصبح لمهندسي حماية الأراضى بعد صدور هذا القرار سلطة مأمورى الضبط القضائى، وحقه فى ضبط الآلات والتحفظ عليها وأدوات البناء وسؤال المتهم، وإحالة المحاضر الى النيابة العامة مباشرة، وذلك اختصاراً للوقت التى كانت تتفاقم فيه المخالفة نظراً لبطء الإجراءات.
وأكد الوزير أن ذلك يأتى تأكيداً لدور الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها واجباً قومياً يشارك فيه الجميع لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، والحفاظ على تصنيف مصر كبلد زراعى فى المقام الأول.