حذر شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص الحكومة، من خطورة تأخر إقرار قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى مؤسسات وشركات القطاع الخاص قبل بداية شهر يناير المقبل، ليتزامن مع بدء تطبيق الحد الأدنى للعاملين فى القطاع العام. وأضاف -فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء- أن تأخر الحكومة والمجلس القومى للأجور المنوط به وضع الحد الأدنى للقطاع الخاص سيؤدى لحالة من الانقسام والفتنة بين العاملين فى القطاع العام والخاص، وينتج عنها احتجاجات عمالية واسعة. وقال خليفة إن هناك بعد العناصر السياسية والإرهابية، تسعى مؤخرا لاستغلال أى تظاهرات جماهيرية أوعمالية لمصالحها الشخصية، مضيفًا أنه يخشى استغلال تظاهرات العمال فى حالة تأخر الاعلان عن قيمة الحد الأدنى، خاصة أن ذلك التوقيت يتزامن مع الاستفتاء على الدستور الجديد. وحذر الحكومة ورجال الأعمال من تأخر إقرار الحد الأدنى للأجور وتأثيره على الشارع العمالى واستغلال الاخوان للموقف وغضب العمال والتاثير على العمال لإثارة الفتنة لتعطيل الاستفتاء على الدستور ومن ثم تعطيل التحول الديمقراطي وخارطة الطريق.