دفعت إقامة المعارض الأجنبية فى مصر وعدم الاهتمام بالمصرية، إلى المطالبة بضرورة مراجعة إقامة المعارض الأجنبية لتكون مشجعة على الإنتاج والتصدير من خلال عرض ماكينات الإنتاج والتجارب الناجحة في المشروعات وإقامة معارض وطنية مجاورة لهذه المعارض الأجنبية بما يساعد على زيادة القيمة المضافة وتعميق شراء المنتج المحلي لدى كل مصري. وكانت القاهرة قد شهدت مؤخرًا معرضًا صينيًا ضم منتجات استهلاكية لأدوات الزينة والمفروشات والأجهزة المنزلية ومستلزمات الحدائق والمطابخ والحمامات عرضها 10 آلاف مورد صيني، لتسويق منتجاتهم من خلال عقد اتفاقات مع المستوردين المصريين في عقر دارهم للتخفيف عنهم من شقاء السفر ومصروفاته إلى الصين. ويأتى ذلك أيضًا بغرض التخلص من حلقة الوسطاء، مما يساهم في تخفيض أسعار هذه المنتجات إلى أدنى مستوى لتبتلع قدرة المنتجات المحلية على المنافسة، وتعميق سياسة الاستيراد والاستهلاك لهذه المنتجات الرديئة التي تستنزف الاحتياطي من العملات الأجنبية. وقال علي عيسى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ل"بوابة الأهرام": إن المنتجين الصينين لديهم منتجات على أعلى جودة يصدرونها إلى أوروبا وأمريكا ولا يجرؤون على تصدير السلع الرديئة إلى مثل هذه الدول. وتابع: "لكن ما يتم تصديره إلى السوق المصرية، هي سلع رديئة تستنزف العملات الأجنبية ولا تعود على الاقتصاد الوطني بأي منفعة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الموردين الصينين وغيرهم من الأجانب اعتمدوا على دراسة أحوال المستهلك المصري التي تكشف أن دخله المعيشي وقوته الشرائية ضعيفة، إضافة إلى جشع المستوردين المصريين ورغبتهم في تحقيق هامش ربح كبير في الصفقات التي يستوردونها مما يساعد على سرعة رواج هذه السلع الاستهلاكية الرديئة. وطالب وزراء الداخلية والسياحة والقوي العاملة بالتفتيش الدوري على تصريحات الدخول التي يحملها الأجانب لأن أعدادًا كبيرة من هؤلاء الصينيين والجنسيات من الدول الأخرى يفدون إلى مصر بتأشيرة سياحية ثم يتحولون إلى مستوردين للمنتجات الصينية ويقومون بتوزيعها وترويجها في المنازل وعلى المحال التجارية الصغيرة. ويقول محمد يحيي، مستثمر في قطاع الأثاث: إن مثل هذه المعارض الصينية لا تهدف إلى البيع القطاعي للمواطنين فقط.. بل إن هدفها الأساسي خدمة التجار والمستوردين المحليين الذين لا يهمهم سوى حسابات المكاسب العالية حتى ولو كانت على حساب الجودة. أضاف أن ما يعرضه الصينيون في مثل هذه المعارض يعد منافسة غير مشروعة حيث تعرض سلعًا بأسعار متدنية وجودتها منخفضة عن مثيلاتها المصرية التي بالطبع تكون أسعارها مرتفعة مما يؤثر على الصناعة الوطنية. أشار إلى أن دول أوروبا لا تسمح للمصدرين الصينيين بالمشاركة في معارض الأثاث العالمية مثل معرض "ميلانو" بل يسمح لهم بالدخول كزائرين فقط وتفرض عليهم قيودًا عند الدخول حيث لا يسمح لهم بالتصوير أو أخذ "بروشورات" للتعريف بالمنتج حتى لا يقلدونه ثم يغزو هذه المنتجات في عقر دارها.