تأجيل دعوى تطالب بكشف حقيقة تزوير الانتخابات الرئاسية لجلسة 14 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المحكمة الدستورية بصفته رئيس اللجنة االعليا للانتخابات الرئاسية السابقة ووزير العدل والنائب العام بالإعلان عن حقيقة تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة التى أعلنت بفوز محمد مرسى رئيس لمصر بالقرار رقم 35 لسنة 2012 والصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية لجلسة 14 يناير المقبل للمستندات.
أقام الدعوى نصر الدين حامد، المحامى، ومؤسس تيار مصر المستقل، والتي حملت رقم 3550 لسنة 68 ق ، مشيرا إلى أنه تم تزوير الانتخابات الرئاسية وهذا ثابت من خلال إحالة لجنة الانتخابات الرئاسية بلاغات التزوير في الانتخابات إلى النيابة العامة التي قامت بإحالة البلاغات إلى قضاة تحقيق للتحقيق في واقعة التزوير إلا أنه حتى الآن لم يتم التحقيقات.
وأكد نصر الدين أنه لو تم التحقيق وكشف واقعة التزوير والإعلان عنها للشعب، سوف يتم حقن الدماء التي تسيل الآن في مصر بحجة شرعة محمد مرسى المعزول، وأن القرار الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية صار منعدم