قال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، مؤسس الجماعة السلفية بالإسكندرية، إن من أسوأ ما اقترحه الشيخ ياسر برهامي في تعديل المادة 219 أن يكون الحكم في النهاية للنصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت، وهذا القيد للنصوص الشرعية يمنع من الاستدلال في أي حكم شرعي بنص من القرآن والسنة. وأضاف في بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا القيد في النصوص الشرعية هو من كلام أهل البدع من علماء الكلام الذين هدموا الاستدلال بنصوص القرآن والسنة انتصارًا لمنهجهم العقلي الذي قدموه على الشرع والنصوص وذلك أن تعريفهم للنص قطعي الثبوت هو المنقول نقلا متواترا". وتابع: "هذا يثبتون به نصوص القرآن فقط وأما السنة بكاملها فهي عندهم من أخبار الآحاد ظنية الثبوت وبالتالي لا يمكن الاستدلال بأي حديث صحيح قط حتى ولو كان متفقًا عليه عند البخاري ومسلم أو كان في دواوين السنة كلها بإسناد صحيح لأنه لا يوجد حديث واحد يوصف بالتواتر وتعريف التواتر عندهم هو الذي يرويه جمع اشترط بعضهم أن يكون أكثر من ثلاثمائة شخص عمن قبلهم إلى منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم". وأضاف: "وهذا لم يتحقق في أي حديث من الأحاديث الصحيحة وبالتالي فلا يوجد حديث واحد متواتر بحسب شروطهم في التواتر وبالتالي فلا استدلال قط على أي مسألة بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة وأما القرآن فإنهم وإن قالوا بأنه متواتر قطعي الثبوت فإنهم اشترطوا في الاستدلال أن تكون الآية قطعية الدلالة ولا يوجد عندهم في القرآن كله آية واحدة قطعية الدلالة إلا ما فيه من الأرقام الحسابية كقوله تعالى (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)". واستطرد قائلا: "ومع ذلك فقوله تعالى (فِي الْحَجِّ) هو ظني الدلالة أيضا لأنها تحتمل أن يكون في الحج وقت الإحرام وتحتمل أن تكون في وقت التمتع ويحتمل أن تكون بعد الفراغ من الحج وقبل الرجوع وبذلك فحتى هذه الآية ليست قطعية الدلالة وعندهم أن القرآن كله حمال أوجه وخاصة آيات أسماء الله وصفاته والتي هي عندهم من المتشابه الذي يحتمل معان عدة ولذلك فلا يجوز الاستدلال عندهم بالقرآن في آيات الأسماء والصفات وفي أبواب الإيمان وبالتالي فإن هذه القاعدة (أعني ألا يكون الاستدلال بنصوص القرآن والسنة) إلا بما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة ناسفا للدين من أساسه وجاعلا انه لا مرجعية قط للقرآن الذي هو عند القائلين بهذه القاعدة الجهنمية غير قطعي الدلالة ولا بالسنة التي هي عندهم تفتقد قطعية الثبوت ثم إن عامة الأحاديث عندهم كذلك غير قطعية الدلالة". وأنهى البيان بالقول: "هكذا جعل الشيخ ياسر برهامي بزجه بهذه القاعدة الكفرية لتكون هي المرجعية عند الخلاف نسفا للدين من أساسه.. نقول هذا ليُعلم أن بقاء الشيخ ياسر برهامي وحزبه الظلامي في لجنة الدستور ليس هي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حسب زعمه ولكن ليدلهم على طرائق من الشر لم يكونوا يعرفونها ويصدق عليه ما قال ابن الراوندي عن نفسه: وكنتم رؤى من جند إبليس فارتقى بي الشر حتى صار إبليس".
