آمال شعوب الربيع العربي في تحقيق تقدم اقتصادي تتبخر.. ودبي تتحول لملاذ آمن للمستثمرين

تتبخر استثمارات الصناديق العالمية بأسواق شمال إفريقيا بفعل صدمات داخل المنطقة وخارجها حالت دون إحراز التقدم الاقتصادي الذي انعقدت عليه الآمال منذ انتفاضات "الربيع العربي" التي اجتاحت عدة دول في المنطقة قبل ثلاث سنوات تقريبًا.
وأصبح المغرب الذي تفادى أسوأ القلاقل التي شهدها جيرانه أحدث ضحية الأسبوع الماضي عندما تقرر خفض تصنيفه على مؤشرات "إم.إس.سي.آي" من وضع السوق الناشئة إلى السوق "المبتدئة" الذي يخص الأسواق المالية الأقل تطورًا.
وشأنه شأن دول أخرى في شمال إفريقيا مثل تونس ومصر، يعاني المغرب من عجز تجاري متصاعد ويعتمد اعتمادًا كبيراً على المساعدات الخارجية من المؤسسات المالية الدولية ودول الخليج الغنية بينما يظل وضعه السياسي الداخلي غير مستقر.
ويتحاشى مديرو المحافظ على نحو متزايد الدول الثلاث عدا ربما عدد صغير من الشركات القوية. وبدلاً من ذلك يتجه المستثمرون الإقليميون والأجانب إلى أسواق مثل دبي التي استعادت بالفعل مكانتها كملاذ آمن بعد سنوات قليلة فحسب من انفجار فقاعة سوقها العقارية.
وقال أندرو برودنل مدير محفظة الأسواق المبتدئة في إتش.اس.بي.سي لإدارة الأصول: "عانت منطقة شمال إفريقيا بأسرها على مدى العام المنصرم.. معظم المستثمرين الأجانب متغيبون عدا أسماء قليلة بمصر واسمًا أو اسمين في المغرب".
وبحسب "إي.بي.اف.آر" التي ترصد تدفقات الأموال خصص المستثمرون العالميون أكثر من مليار دولار تدفقات رأسمالية صافية لمصر منذ عام 2008، لكن الذي وصل بالفعل لم يتجاوز الثلث- حوالي 350 مليون دولار- منذ أطاح المصريون بحسني مبارك في أوائل 2011.
وظل صافي الاستثمار في الأسهم المغربية والتونسية ومعظمه يتركز في شركات مدرجة بالبورصات المحلية قريبًا من الصفر، وهذا أداء ضعيف للغاية بالمقارنة مع عدد من دول إفريقيا جنوبي الصحراء مثل نيجيريا التي جذبت بحسب إي.بي.اف.آر استثمارًا صافيًا بلغ 100 مليون دولار على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة.