وزير المالية: 1.5 مليار جنيه لسداد متأخرات الجهات العامة لشركات المقاولات والموردين

أتاحت وزارة المالية نحو 1.442 مليار جنيه لوزارات التخطيط والبترول والإنتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية، ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخرات علي تلك الجهات.
تأتي تلك الإتاحات ضمن خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات الذي يعد أحد قاطرات النمو الرئيسية، حيث يعتمد علي نشاطه أكثر من 70 صناعة وحرفة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من السلع الاساسية.
وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأن من أهم الإتاحات المالية مبلغ مليار جنيه لوزارة التخطيط ممثلة في بنك الاستثمار القومي تشمل 558 مليون جنيه لسداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر و300 مليون جنيه للشركاء الأجانب للشركة القابضة للكهرباء عن أعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء، و142 مليون جنيه لشركات الإنتاج الحربي.
وأوضح أن تلك المبالغ تعد دفعة أولي من مستحقات شركات المقاولات لدي هذه الجهات بخلاف الجهات العامة الأخرى.
وأشار إلى أن لجان حصر متأخرات شركات المقاولات تواصل عملها لحصر أية مستحقات أخري لسرعة سدادها، حيث تولي الحكومة هذا الملف أهمية خاصة لدعم شركات المقاولات ومساعدتها علي مواصلة اعمالها.
وكشف وزير المالية عن تحويل 256 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية لتمويل برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية بدلا من أسطوانات البوتاجاز، مشيرًا إلي أن هذا المبلغ سيستخدم لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز الطبيعي عن الأعمال المنفذة خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من العام المالي الحالي حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز بالفعل لنحو120 ألف وحدة سكنية.
وأضاف الوزير أن الاتاحات المالية تشمل أيضا 150 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد جانب من التزامات الهيئة المستحقة لمورديها وأيضا البقالين التموينيين، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية لهيئة السلع التموينية لهذا الغرض فقط لنحو 300 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي.
بجانب إتاحة مبلغ 36 مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية لسداد مستحقات شركات تشغيل وصيانة ماكينات توزيع السلع التموينية بالبطاقات الذكية لشهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك إلي حين إجراء مراجعة لمستحقات تلك الشركات عن فترة الأشهر الخمسة الأولي من العام المالي الحالي.