تأجيل دعوى مرتضى منصور بعودة الحرس الجامعي التابع للداخلية ل10 ديسمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مرتضى منصور المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعي للجامعات، لجلسة10 ديسمبر المقبل للرد.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 4856 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الداخلية بصفتهم.
وقالت الدعوى إن مصر تعيش منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 حالة من عدم الاستقرار الأمنى والمجتمعى، لقيام الشعب المصرى بجميع طوائفه بثورة للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المحظورة، وما نشأ عن ذلك قيام الجماعة المحظورة ومن يواليهم من الجماعات الإرهابية بالتحريض والحشد ضد مؤسسات الدولة وهيكلها التنظيمى من أجل إثارة الفتنة والاضطراب؛ خاصة في الجامعات.
وطالبت الدعوي بوقف وإلغاء القرار السلبى بامتناع الحكومة عن إصدار قرار بعودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية للقيام بدوره الدستورى والقانونى بحماية وكفالة الطمأنينة والأمن للطلبة، والطالبات والدارس ين والأساتذة الجامعيين والإداريين والمنشآت الجامعية.
وأشار منصور، إلى أن طلاب جماعة الإخوان المسلمين، حوَّلوا الجامعات إلي ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم قاموا بتكوين خلايا داخل الحرم الجامعي، وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان وحولوها إلي ساحات للبلطجة.