"هيومن رايتس ووتش": أفغانستان تعود إلى عقوبة "الرجم" في جرائم الأخلاق

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين: إن أفغانستان قد تعيد عقوبة الرجم في الجرائم الأخلاقية، التي تشمل الزنا، ودعت الحكومة إلى الرفض الفوري للاقتراح.
وذكرت المنظمة الحقوقية، أن "مجموعة عمل بقيادة وزارة العدل التي تساعد في صياغة مسودة قانون جنائي جديد اقترحت بنودًا بشأن جرائم أخلاقية، بما في ذلك ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، التي تستوجب الرجم".
ودعت المنظمة المانحين الدوليين إلى وقف جميع أموال المساعدة حال إقرار القانون.
وقال براد آدمز، مدير قسم آسيا بالمنظمة :" إنه أمر صادم تمامًا، فبعد مرور 13 عامًا منذ سقوط حكومة طالبان، قد تعيد حكومة أفغانستان عقوبة الرجم".
وذكرت: "يتعين على الرئيس (الأفغاني حامد كرزاي أن يظهر، على الأقل، التزامًا أساسيًا تجاه حقوق الإنسان وأن يرفض هذا المقترح.
وتذكر المنظمة أن مشروع القانون ينص على تطبيق عقوبة الرجم بحق أي شاب وفتاة حدثت بينهما علاقة خارج إطار الزواج، إذا كان كل منهما متزوج.
وفي حالة كان الزاني أو الزانية غير متزوج، تطبق عليه عقوبة 100 جلدة.
ويوصي القانون بتنفيذ العقوبات علنا، وهو مايذكر بفترة حكم طالبان عندما كان المجرمون يعاقبون أو يعدمون أو يرجمون في أماكن عامة.
وتجري أفغانستان على مدار العامين الماضيين مراجعة لقانون العقوبات الصادر عام 1976.