أفغانستان تؤكد منح عفو شامل لمرتكبي جرائم الحرب قبل 2001

أعلنت أفغانستان اليوم الثلاثاء للمرة الأولى أنها سنت قانونا يمنح عفوا شاملا لمرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت قبل عام 2001، رغم وعود الرئيس الأفغانى حامد كرزاى بعدم توقيع هذا القانون والذى يطلق عليه قانون الاستقرار والمصالحة الوطنية.
وقال وحيد عمر المتحدث باسم كرزاي إن المشروع صار قانونا نافذا لأنه أقر بأغلبية الثلثين في البرلمان ومن ثم لم يستلزم توقيع الرئيس.
وأعلن براد آدمز مدير شؤون آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أن الغموض ما زال يكتنف هذه العملية وأسباب عدم إعلان أنباء صدور القانون إلا بعد أكثر من عامين على ما يبدو.
وقال آدمز "هذا القانون صفعة على وجه جميع الأفغان الذين عانوا لسنوات وسنوات من جرائم الحرب وقادة الميليشيات"، وطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على أفغانستان لإلغاء القانون.
من جانبها عبرت جماعات حقوق الإنسان عن استيائها لأن القانون الذي سن يمنح حصانة شاملة لأعضاء جميع الفصائل المسلحة من الملاحقة القانونية على أي أعمال ارتكبت خلال عقود الحرب قبل سقوط طالبان ، ويذكر أن أغلب أعضاء البرلمان نواب من جماعات مسلحة سابقة وتتهم جماعات حقوق الإنسان بل والأفغان العاديون بعضهم بارتكاب جرائم حرب.
ذكرت جماعات حقوق الإنسان إنها لم تعرف إلا هذا العام أن مشروع القانون نشر في الصحيفة الرسمية وصار قانونا نافذا.