قال عدد من بين عشرات اللاجئين القادمين من سوريا والمحتجزين في مركز شرطة مصري إنهم بدأوا إضرابا عن الطعام اليوم الجمعة للفت الانتباه إلى محنتهم، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء. وأكدت مفوضية الأممالمتحدة العليا لشئون اللاجئين أن 52 لاجئا من أصل سوري وفلسطيني رفضوا تسلم الأغذية التي قدمتها منظمة خيرية تمولها المفوضية إلى مركز الشرطة المحتجزين به في الإسكندرية. وقال رجل يبلغ من العمر 52 عاما عبر الهاتف من مركز الشرطة في الإسكندرية "لن نأكل حتى نموت أو يسمح لنا بالذهاب إلى أي بلد يقبلنا." وهذا الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه فلسطيني مولود في سوريا مثل نحو نصف اللاجئين المتحجزين في مركز الشرطة. وتقول الأممالمتحدة إن الحكومة المصرية رفضت السماح لها بتسجيل فلسطينيين وافدين من سوريا كلاجئين وإعطائهم البطاقة الصفراء التي تسمح لهم بالإقامة المؤقتة. ونتيجة لذلك يحتجز مئات الفلسطينيين في مراكز الشرطة ولا يمكنهم الذهاب إلى مكان آخر. وبعث لاجئ آخر رسالة نصية قصيرة قال فيها إنهم يناشدون المجتمع الدولي باسم الإنسانية ويبحثون عن وطن آمن يمكن أن يوفر الحماية والرعاية لأطفالهم ونسائهم. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن السلطات المصرية اعتقلت نحو 1500 لاجئ سوري في الأشهر القليلة الماضية، وإن نحو 1200 منهم "أكرهوا على المغادرة". وغادر من يحملون جوازات سفر سورية مصر متجهين إلى مخيمات للاجئين في بلدان أخرى بالمنطقة، ولم يكن أمام الفلسطينيين من خيار سوى المكوث في أحد مراكز الشرطة لأجل غير مسمى، أو العودة بطريقة ما إلى منطقة الحرب في سوريا. وقبض على معظم من احتجزوا والذين بلغ عددهم 1500 في أثناء محاولتهم الفرار بحرا إلى إيطاليا. ورغم أن القضاء أمر بإطلاق سراحهم تقول السلطات إنهم محتجزون لانتهاكهم قواعد الهجرة. وكان كثير ممن دخلوا في إضراب عن الطعام قد اعتقلتهم قوات البحرية المصرية في البحر يوم 17 سبتمبر أيلول، حيث أطلقت النار على قاربهم المتداعي الذي كان يحمل أكثر من طاقته، مما أسفر عن مقتل لاجئين اثنين. وقال الفلسطيني المولود في سوريا "نحن محتجزون في أوضاع غير إنسانية ونساؤنا وأطفالنا يعانون من تداعيات نفسية." وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إنه لا يعلم شيئا عن الإضراب عن الطعام.
