محافظ القاهرة يخاطب وزير المالية لتحسين أجور العاملين بالمحليات

كلف د. عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، اللواء. عبد الفتاح عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة بإعادة دراسة توزيع فوائض المشروعات على العاملين بالمحافظة بما يحقق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر فيما يتم صرفه من حوافز وأجور إضافية بما يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بموظفي الديوان العام، حيث أستمع المحافظ خلالها لمطالب العاملين بها، والتي تمثلت في ضعف المرتبات وعدم ملاءمتها لتوفير حياة كريمة، والشكوى من ضعف ما يتقاضاه الموظف بعد إنتهاء الخدمة ولا يتجاوز، وكذلك الشكوى من سوء حالة الأتوبيسات المخصصة لنقل العاملين من الأحياء المختلفة للديوان، وعدم الاهتمام بتوفير الخدمة الاجتماعية للعاملين من نادي خاص بهم أو مصيف ملائم.
أكد المحافظ بأنه تقرر منذ أكثر من عام تخصيص مبلغ 5% من فائض المشروعات يتم لإقامة نادي إجتماعي للعاملين بالمحافظة، مثل أي وزارة أو جهة أو شركة، كما أصدر وزير تعليماته لاستكمال أعمال المنشآت المتوقفة بمصيف العاملين بالمحافظة بمدينة مرسى مطروح، وصرف مكافأة فورية للعاملين بالمحافظة والأحياء التابعة لها بمقدار 150 جنيه لكل منهم.
أصدر المحافظ تعليماته بسرعة توفير أتوبيسات جديدة لخدمة نقل العاملين بالمحافظة لإحلال وتجديد الأسطول المتهالك، وأن تقوم المحافظة بإستئجار أتوبيسات خدمة من هيئة النقل العام لحين إستكمال إجراءات الصيانة والشراء.
أكد المحافظ بأن رفع نسبة الأجور والحوافز هو مطلب عادل للعاملين، وقد تم مخاطبة السيد الدكتور وزير المالية للنظر في ذلك الشأن لكافة العاملين بالإدارة المحلية، حيث تعد أجورهم أدني أجور رغم أنهم يمثلون حوالي ثلثي موظفي الدولة، مشيراً إلي أن عدد العاملين بالمحافظة بالديوان العام والأحياء البالغ عددهم 30 حياً، بالإضافة إلى 12 مديرية للخدمات وهيئة النقل العام والنظافة، حيث يبلغ عددهم أكثر من 110 ألف موظف وعامل.