كلف الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة بإعادة دراسة توزيع فوائض المشروعات علي العاملين بالمحافظة بما يحقق العدالة الاجتماعية, وإعادة النظر فيما يتم صرفه من حوافز وأجور إضافية بما يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف. وأكد وزير أن رفع نسبة الأجور والحوافز هو مطلب عادل للعاملين, وقد تمت مخاطبة وزير المالية للنظر في ذلك الشأن لكل العاملين بالإدارة المحلية حيث تعد أجورهم أدني أجور رغم أنهم يمثلون حوالي ثلثي موظفي الدولة, مشيرا إلي أن عدد العاملين بالمحافظة بالديوان العام والأحياء البالغ عددهم30 حيا بالإضافة إلي12 مديرية للخدمات وهيئة النقل العام والنظافة يبلغ عددهم أكثر من110 آلاف موظف وعامل. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بموظفي الديوان العام حيث استمع لمطالب العاملين به والتي تمثلت في ضعف المرتبات وعدم ملاءمتها لتوفير حياة كريمة, والشكوي من ضعف ما يتقاضاه الموظف بعد انتهاء الخدمة ولا يتجاوز العشرة آلاف جنيه وكذلك الشكوي من سوء حالة الأتوبيسات المخصصة لنقل العاملين من الأحياء المختلفة للديوان, وعدم الاهتمام بتوفير الخدمة الاجتماعية للعاملين من ناد خاص بهم أو مصيف ملائم. وأكد المحافظ أنه تقرر منذ أكثر من عام تخصيص مبلغ5% من فائض المشروعات يتم تخصيصها لإقامة ناد اجتماعي للعاملين بالمحافظة مثل أي وزارة أو جهة أو شركة. وأصدر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة خلال اللقاء تعليماته لاستكمال أعمال المنشآت المتوقفة بمصيف العاملين بالمحافظة بمدينة مرسي مطروح وصرف مكافأة فورية للعاملين بالمحافظة والأحياء التابعة لها بمقدار150 جنيها لكل منهم. كما أصدر تعليماته بسرعة توفير أتوبيسات جديدة لخدمة نقل العاملين بالمحافظة لإحلال وتجديد الأسطول المتهالك, وأن تقوم المحافظة باستئجار أتوبيسات خدمة من هيئة النقل العام لحين استكمال إجراءات الصيانة والشراء. وأشار إلي أن المحافظة واجهت خلال الفترة الماضية الكثير من أجل التصدي للفساد والمفسدين, وأنها لن تألو جهدا في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع تحت مظلة القانون وذلك في إطار ما يتم من إصلاح اقتصادي وسياسي. وأكد المحافظ الدور المشرف لموظفي المحافظة بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة في حماية مبني المحافظة من محاولات التخريب. ومن جانبه, صرح اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام بأن الإدارة المركزية لشئون العاملين بالمحافظة تقوم حاليا بإعداد قوائم بأسماء الموظفين غير المثبتين بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة ممن أمضوا ثلاث سنوات في العمل للبدء فورا في إجراءات تعيينهم علي درجات مالية, وكذلك تجديد عقود من لم يمض عليهم ثلاث سنوات علي أن يتم تثبيتهم علي درجات مالية بعد مرور الثلاث سنوات.