ثلاثة وزراء سابقين يطالبون بضمانات لعدم الالتفاف على الحد الأقصى للأجور وتنظيم الاستثناءات بقرار جمهورى

أجمع 3 وزراء سابقين على أن تطبيق الحد الأقصى للأجور، اعتبارًا من العام المقبل يحقق وفرًا للحكومة ملياري جنيه، وطالبوا بتقنين الاستثناءات بالنسبة لكبار المستشاريين وتنظيم ذلك بقرار جمهورى.
وأشار الوزراء فى تصرحات خاصة ل"بوابة الأهرام"أن الحد الأقصى يمثل آلية ناجحة لمواجهة الفساد في الجهاز الإداري للدولة وإهدار أموال الحكومة في الإنفاق علي المكافآت والبدلات، لكنهم طالبوا بالحسم في تطبيقه وتغليظ العقوبة علي من يخالف شروطه، واقترحوا ربط البدلات والمكافآت باستمارة صرف موحدة من جهة عمل الموظف على أن تتولى جهة العمل صرف هذا الحد الذي حدده القرار بصافي دخل 42 ألف جنيه شهريًا.
فقد أكد ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أن عدد الموظفين الذين يمسهم القرار ضئيل ويمكن حصرهم، وأن جميع الجهات الإدارية يجب أن تتعامل عند صرف البدلات أو المكافآت للموظف من خارج جهة عمله بإرسال استمارات رسمية ومرفق بها الشيك الخاص بهذه البدلات أو المكافآت على أن تقوم جهة العمل التى يعمل لديها الموظف أو العامل بحصر كافة هذه الأموال التي يتعاطاها هذا الموظف من الجهات المختلفة.
وطالب بتقنين الاستثناءات بالنسبة لكبار المستشاريين والخبراء، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالاستعانة بهم وتنظيم مكافآتهم وليس من الوزير المختص لأن التوسع في هذه الاستثناءات يفرغ القرار من مضمونه وهدفه.
بينما أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة الأسبق، أنه قام بتطبيق حد أقصى للأجور على موظفي وزارة الصناعة إبان توليه مسئولية الوزارة، استمر هذا التطبيق لمدة 6 أشهر، ولم يكن هناك أي معارضة أو احتراز من جانب الموظفين، بل إن الحد الأقصى كان يطبق علي أساس 20 ألفًا و200 جنيه للدخل الشهري، وأن عدد من شملهم هذا القرار لم يزيدوا عن 30 موظفًا.
وشدد على ضرورة فرض عقوبات رادعة والحسم لمنع الالتفاف حول هذا القرار، وأن يتعهد كل موظف بتحرير إقرار مكتوب بحجم الأموال التي يتقاضاه شهريًا من الجهات المختلفة، على أن يتم تحويل أي موظف يتلاعب في هذا الإقرار إلى النيابة العامة بتهمة التزوير واعتبار هذا جناية وليس مخالفة وظيفية.
وأشار الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، إلى أن بند موازنة الأجور والمرتبات يصعب على كبار الموظفين التلاعب فيه، لأنه تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن التلاعب يتم في المنح والمساعدات الأجنبية من خلال بند الاستعانة بالخبراء والمستشارين من الجهات الإدارية المختلفة وهؤلاء تكون إجراءات التعاقد معهم بعيدة عن موازنة الدولة بما يساعد على التلاعب فيها.
وأوضح أن وزراة المالية قررت تطبيق هذا الإجراء على 6 ملايين موظف هي قوة الجهاز الإداري في الدولة، مشيرًا إلى أن أجهزة الكمبيوتر يمكنها التعامل مع هذا التعداد من الموظفين بسهولة.