من المنتظر أن تحقق صناعة النفط في العراق نمواً متواضعاً في عام 2014، وذلك للعام الثاني على التوالي في الوقت الذي يقيد فيه العمل في موانئ رئيسية الصادرات، في حين تدفع الإجراءات الروتينية وأعمال العنف بعض شركات النفط لإرجاء مشروعات. فبعد عقود من الحرب والعقوبات، بدأ إنتاج النفط في العراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك يتعافى سريعاً في 2010، بعدما أبرمت البلاد صفقات مع شركات نفط عالمية كبرى لاستغلال حقول النفط في الجنوب. ودفعت عمليات شركات كبرى مثل بي.بي البريطانية وإكسون موبيل الأميركية إنتاج العراق إلى الارتفاع بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليتجاوز ثلاثة ملايين برميل يومياً في 2012. لكن التقدم تباطأ هذا العام بفعل مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والأمن، إضافة إلى النزاع بين بغداد وإقليم كردستان. ويواجه الإنتاج صعوبات ليتجاوز ثلاثة ملايين برميل يومياً على أسس مستدامة مقارنة مع مستوى مستهدف في نهاية 2013 قدره 3.5 مليون برميل يومياً. وأرجأت جازبروم نفت الروسية اليوم بدء الإنتاج من حقل بدرة في العراق حتى العام القادم، مشيرة إلى أن أمور منها تأخر السلطات العراقية في الموافقة على عطاءات وعدم وفاء بعض المتعاقدين بالتزاماتهم وقضايا متعلقة بأمن وسلامة العاملين والممتلكات. وصدَّر العراق حتى الآن في نوفمبر 2.1 مليون برميل يومياً من مرافئه الجنوبية ونحو 300 ألف برميل يومياً من خام كركوك من الشمال بحسب بيانات ملاحية ومصادر في صناعة النفط. ويأتي ذلك ارتفاعاً من 150 ألف برميل يومياً في أكتوبر. لكن هذا النمو من المرجح أن يتباطأ خلال الربع الأول من 2014 حيث تضع الأعمال التي يتم تنفيذها في المرافئ حداً أقصى للصادرات من الحقول الجنوبية عند 2.3 مليون برميل يومياً وهو ما وصلت إليه الصادرات في أغسطس مسجلة أعلى مستوياتها في عقود. وقال مسؤول تنفيذي غربي كبير في صناعة النفط، طلب عدم الكشف عن اسمه: "نظراً لتلك القيود طويلة الأمد على الصادرات، سيكون نمو الإنتاج (على الأمد القصير) شبه مستحيل". وقال مسؤول كبير آخر: "لن يكون هناك تحسّن بالقطع في البنية التحتية للتصدير على الأمد القصير".