فتح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، الملفات المسكوت عنها في عهد "وزارة تعليم الإخوان"، وأمر بمراجعة جميع القرارات الوزارية الصادرة قبل 15 يوليو الماضي، ولمدة عام سابق، أي خلال الفترة التي تزامنت مع حكم الإخوان، وتواجد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم السابق بالوزارة. جاء ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تصحيح المسار المالي والإداري وما يعتري النظام التعليمي من مخالفات خلال الفترة السابقة. وأكد الوزير أنه لا تهاون مع مخالف ثبتت مخالفته بالطرق القانونية، وسيتم خلال الفترة القادمة مراجعة دقيقة لجميع الأعمال التي تمت ما قبل 15 يوليو الماضي، ولمدة عام سابق بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له والمديريات التعليمية. جدير بالذكر أن الوزير قد قام خلال الفترة من 17 يوليو الماضي إلى 7 نوفمبر الجاري بإحالة أكثر من 47 حالة مخالفة مالية وإدارية وتنظيمية إلى النيابات العامة والإدارية وتتنوع هذه الحالات بين: مخالفات في إجراء الإعلان والتعاقد مع المعلمين بالمديريات التعليمية، وفي إنشاء المدارس الخاصة، وحالات فساد مالي وإداري، وأمور تتعلق بالامتحانات والمناهج والكتب المدرسية، وكذلك المناقصات العامة لشراء عدد ميكانيكية، وإهمال في العمل.