من الاستقالة إلى العدول عنها.. "بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل عودة رئيس هيئة النيابة الإدارية لمنصبه ودور وزير العدل

رحب مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية، بعدول المستشار عنانى عبد العزيز، عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقديم استقالته المكتوبة من الهيئة أمس الخميس، بعد أن أعلن النادى رفضه التام لتلك الاستقالة.
كما أعرب النادى، عن سعادته بعودة المستشار عنانى، إلى العمل وعدوله عن الاستقالة المقدمة منه، والذى جاء رغبة منه فى وأد ما وصفه النادى بالفتنة التى بدأت تشتعل فى أرجاء مصر، وعلى أثرها تقدم عدد غير قليل من أعضاء النيابة الإدارية باستقالتهم فى بعض المحافظات .
أوضح المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة النادى، أن نتيجة التوسط من المستشار وزير العدل وبعض المسئولين فى الدولة تم عدول المستشار عنانى عن الاستقالة، وأن هذا جاء تكرماً منه فى هذا الشأن، على حد قوله.
أكد مجلس إدارة النادى، التمسك بالنص الدستورى المقترح بإنشاء قضاء تأديب مستقل تكون النيابة الإداية جزء منه مع عدم الاعتداد بأية مقترحات أخرى تنسب على غير الحقيقة إلى الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4200 عضو ومجلس إدارة النادى مفوض من هذه الجمعية فى التعامل مع الأحداث الراهنة وبصفة خاصة ما يتعلق بالوضع الدستورى للهيئة.
ورفض، كل أشكال الضغط والتأثير على لجنة الخمسين أو لجانها النوعية المتخصصة فى إعداد المواد الدستورية وبصفة خاصة النص المقترح المنوه عنه ،رافضا أيضا كل أشكال التجاوز فى حق هيئة النيابة الإدارية تصريحاً أو تعريضاً أو تلميحاً من أعضاء مجلس الدولة.
وعلى ضوء ماسبق وبشأن هذه الاستقالة، أوضح مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية، عدة أسباب وهى:
أولاً :إن أسباب هذه الاستقالة المكتوبة تدور فى مجملها حول الاحتجاج والاعتراض من سيادته على أسلوب الضغط بكل الوسائل والأساليب بقصد الحيلولة دون عرض النص الدستورى المقترح والمنوه عنه سلفاً على لجنة الخمسين والتصويت عليه طبقاً للائحة الداخلية لعمل اللجنة وكذا الضغط على الهيئة لوضع نص بديل عن النص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم.
ثانياً:إن المستشار الجليل رئيس الهيئة كان يتبقى على احالته للتقاعد حوالى 18 شهر وبالتالى فإن تقديم سيادته لهذه الاستقالة فى مثل هذا التوقيت هو أمر غير مسبوق ولم يحدث من قبل وقد غلب المبادىء والتمسك بها على كل اعتبار آخر فلم يقبل المساس بالوضع الدستورى للهيئة التى ترأسها ومفضلاً الاستقالة عن أن يمس كيان الهيئة وقت رئاسته لها وهكذا تكون الكرامة وشيم الرجال.
ثالثاً: فى جلسة طارئة لمجلس إدارة النادى على أثر ورود خبر الاستقالة إليه قرر تضامنه الكامل مع المستشاررئيس الهيئة فى موقفه الرافض لهذا التدخل المشين والمهين وغير اللائق فى عمل السلطة التأسيسية مع رفض هذه الإستقالة شكلاً وموضوعاً مع التواصل مع معالى المستشار لإقناعه بالعدول عن هذه الاستقالة.
وأكد، أنه بالفعل تم زيارته فى منزله من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عدد غير قليل من أعضاء النيابة وأعلن الجميع رفضه لهذه الإستقالة مع التمسك باستمراره قائداً للمسيرة ورافعاً لراية هذه الهيئة القضائية فى هذه الآونة، ووجدوا لديه تصميماً على الاستقالة المقدمة منه وكل ما توصل إليه الجميع هو الوعد من جانبه بالتفكير فى هذا الأمر.
رابعاً:مجلس الإدارة يكرر الطلب بوجوب تنحى السادة أعضاء لجنة الصياغة ممن ينتمون إلى مجلس الدولة ومعهم رئيس جامعة القاهرة والسابق إخطار عمرو موسى بشأنهم بمذكرة النادى المؤرخة 6/11/2013 على الأقل عند نظر النص الدستورى المقترح بشأن قضاء التأديب لفقدهم الحيدة والموضوعية والتجرد وهى كلها شروط يجب توافرها فى المشرع الدستورى.
وأوضح مجلس إدارة النادى، أنه إذا كان بيان مجلس إدارة نادى مجلس الدولة قد وصف هذا الطلب بأنها قرارات غير مسئولة فإنه يكون بذلك قد جاوز الحدود اللائقة وأراد أن ينصب من نفسه وصياً ورقيباً علينا وهو أمر مرفوض من جانبنا .
دعا نادى مجلس الدولة، فى بيانه، إلى الأخذ بآراء أساتذة وفقهاء الدستور والقانون التى أجمعت على الرفض القاطع للمساس بإختصاصات مجلس الدولة.
وذكر أن البيان، تناسى أن هؤلاء الأساتذة والفقهاء من ذوى المصالح لدى مجلس الدولة والتى تتجسد فى الدعاوى المرفوعة منهم كمحامين أمام كل دوائر مجلس الدولة ومن ثم لا قيمة لآرائهم لأن شهادتهم مجروحة وموصومة بالعوار وعدم النزاهة.
سادساً: جاء بالبيان عبارة أنه –النادى– يدرك حجم معاناة اللجنة فى أعباء جمع للتوافق من رغبات جهات وهيئات تغلف رغباتها بشعار الصالح العام وهذه الكلمات الأخيرة تنطوى على تعريض مذموم بهيئة النيابة الإدارية.
وأوضح النادى، أن حقيقة الأمر أن أعضاء مجلس الدولة لم يتركوا شكلا من أشكال التجاوز فى حق هيئة النيابة الإدارية وأعضائها إلا وانتهجوه سواء تصريحاً أو تلميحاً أو تعريضاً.
وقال النادى:"يا سادة يا كرام أنتم تقولون إنكم قضاة، والقاضى ينأى بنفسه عن الخصومة وعن كل ما يشين ويهين، وحينما يحقر القاضى غيره فهو فى حقيقة الأمر يحقر من نفسه ويهوى بنفسه إلى مدارك الهاوية على نحو يفقد الصلاحية.إذ كيف يقضى بين الناس وهو فى خصومة معهم، كما أن ذلك يذهب بهيئته وكرامته ويحط من قدره ومكانته".
سابعاً: بشأن ما جاء بتصريح المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، من وصف خبر استقالة المستشار عنانى عبد العزيز، بأنها شائعات سخيفة، قال رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إنها ليست كما تقول بل حقائق على أرض الواقع سيكتب عنها التاريخ أنها أمر غير مسبوق فى الهيئات القضائية جميعها، على حد قوله.
ثامناً: بشأن ما جاء بتصريح المستشار حمدى ياسين من نداء للمستشار عنانى عبد العزيز، للعدول عن الاستقالة والانضمام إلى مسيرة الحفاظ على ثورة 30يونيو وعدم الإضرار بركب خارطة الطريق، قال مجلس إدارة النادى:"يا سيدى أنكم تعلمون علم اليقين أن هيئة النيابة الإدارية برئاستها وأعضائها ومجلس إدارة ناديها كانت القطب الثانى مع نادى قضاة مصر فى وضع مقدمات ثورة 30 يونيو وإطلاق الشرارة الأولى لهذه الثورة، وذلك بالاعتراض المبكر والواضح والصريح والجرىء على الإعلان الدستورى الصادر فى 22 من نوفمبر 2012 والذى قوض السلطة القضائية ومنها مجلس الدولة وهدم أركان دولة القانون.
وأضاف، كان مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية خير مدافع عن السلطة القضائية ومنها مجلس الدولة بأقوى مما كانت تدافع به هذه السلطة وهذا المجلس عن نفسه، وأن وكل هذه الأحداث والمواقف مسجلة بالوثائق والتسجيلات الصوتية والمصورة والتاريخ عادل فى حكمه قائلا:" فلا ينفعكم اليوم دعوة رئيسنا وقائدنا وحامل رايتنا أن ينضم إلى مسيرة الحفاظ على ثورة 30 يونيو وأبناؤه من أعضاء الهيئة هم من شاركوا فى صنعها بشهادة المجتمع المصرى بكل أطيافه وفئاته وطبقاته".
وبشأن الأحداث الجارية وبمناسبة قيام السلطة التأسيسية المسماة بلجنة الخمسين بوضع التعديلات على دستور 2012 المعطل، وبمناسبة قيام لجنة نظام الحكم المنبثقة عن هذه السلطة التأسيسية بوضع نص دستورى بمقتضاه يتم إنشاء قضاء تأديب مستقل تكون النيابة الإدارية جزء منه، أوضح النادى أنه مما لا شك فيه أن إقامة هذا القضاء يحقق عدة أهداف تدور فى مجملها نحو تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى وتقريب جهاته للمتقاضين مع ترسيخ مبدأ التخصص الذى تنتهجه معظم الأنظمة الحديثة.
وأضاف، لما كان هذا الاتجاه من جانب لجنة نظام الحكم لم يلق قبولاً لدى أعضاء مجلس الدولة فابدوا الاعتراضات بكل شكل ولون، وتناسوا أن تنظيم السلطات العامة جميعها والسلطة القضائية أحداها هو أمر من اختصاص السلطة التأسيسية وحدها دون غيرها، وأن التدخل فى أعمال هذه السلطة أمر يتنافى مع كل المبادىء الدستورية والقانونية بل يتنافى مع الأعراف والأخلاق، فإذا كان هذا التدخل من رجال القضاء فأصبح الأمر فى مصاف الخروج الصارخ على القيم والتقاليد القضائية.
وأكد مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، أن الوظائف والاختصاصات القضائية ليست ملكاً خاصاُ لشاغليها، كما أنها لا تخضع لقواعد وضع اليد والحيازة التى تكسب الحائز الحق فى التمسك بها، وإنما تخضع هذه الوظائف والاختصاصات لقواعد عامة تنظيمية توضع بمعرفة السلطات صاحبة الاختصاص فى هذا الشأن، وفى الموضوع المثار هى السلطة التأسيسية المسماة بلجنة الخمسين.
وأضاف، أنه إذ قامت الأدلة والبراهين لدى هيئة النيابة الإدارية على محاولة بعض الشخصيات وكذا لجنة الصياغة والمساة بلجنة ال 17 بحجب النص الدستورى المنوه عنه بشأن قضاء التأديب عن أن يعرض على لجنة الخمسين، فضلاً عن الضغوط والإملاءات التى تمارس على هيئة النيابة الإدارية بقصد حملها على التنازل عن التمسك بهذا النص المقترح، وإعداد نص بديل باختصاصات أخرى تبعد عن قضاء التأديب فهو أمر مرفوض من جميع أعضاء النيابة الإدارية ولاستمرار.
وأكد، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، أن هذه الضغوط والإملاءات المرفوضة شكلاً وموضوعاً وعدم إمكانية وقفها أو الحيلولة دون تأثر اللجان النوعية بداخل لجنة الخمسين بها كانت سببا فى تقديم المستشسار العنانى لاستقالته التى عدل عنها اليوم.