أكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، أن اللجنة العامة لم تناقش حتى الآن المواد الخاصة بالقوات المسلحة والسلطة القضائية، مشيرا الى أن ما تقوم به اللجنة من لقاءات أو مناقشات حول تلك المواد، يأتى فى إطار محاولة اللجنة للوصول إلى صيغ توافقية ترضي الفئات كافة. وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، لعرض آخر ما توصلت إليه لجنة الخمسين خلال جلسات التصويت المغلقة التى تعقدها اللجنة العامة للخمسين للتصويت على مواد الدستور، أوضح سلماوى أن ما يتداول بشأن مواد السلطة القضائية هو الاقتراحات المقدمة من الهيئات القضائية ذاتها ولم تبدى اللجنة أى رأى بشأنها حتى الآن ورفض سلماوى الربط بين استقالة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة لاتزال لم تناقش مواد القضاء. وتوقع سلماوى أن تبدأ لجنة الخمسين التصويت النهائى على مواد الدستور خلال العشر أيام المقبلة. وكان سلماوى قد عرض خلال مؤتمره عدد من المواد الهامة التى أنتهت لجنة الخمسين مكن اتصويت عليها وأقرارها فى باب السلطة التشريعية من بنها مواد تتعلق بسحب الثقة من الحكومة و رئيس الوزراء و توجيه تهم الخيانة العظمى لرئيس الوزراء و الوزراء وذلك بشرط موافقة ثلثى أعضاء المجلس النيابى، كما استحدثت اللجنة مادة لتعين وكيل لكل وزير يتولى المسئولية عن كافة المسائل الادارية بالوزارة كما أدخلت اللجنة تعديلا على المادة 147 و الخاصة بتوجيه الاتهامات لرئيس الوزراء والوزراء تتيح الحق للنائب العام بتوجيه الاتهامات إليهم وذلك بعد موافقة خُمس أعضاء البرلمان.