إعادة "العربية للتجارة الخارجية" لقطاع الأعمال العام.. وتكليف "المالية" بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة

وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية، وأن تعود الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
وأشار المجلس إلى أنه على الشركة القومية للتشييد والتعمير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسي لها طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام وما يتبع ذلك من إجراءات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها.
كما تم تكليف وزير المالية بتدبير كل الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية.
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.