مسئول بالبنك الدولى: تحقيق التكامل الاقتصادى بالمنطقة يحتاج إلى إرادة سياسية

قال جون بيير شوفير أحد كبار الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن صوت القطاع الخاص في مصر يجب أن يسمعه صناع السياسات باهتمام والعمل على مساعدته لمواجهة التحديات والاستفادة منه في تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي.
جاء ذلك خلال مؤتمر مناقشة توصيات دراسة البنك الدولي للتكامل الاقتصادي الإقليمي من منظور القطاع الخاص، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والبنك الدولي والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
وأضاف شوفير أن البنك الدولي له دور كبير في تقديم المساعدات للعديد من الدول بالمناطق المختلفة, وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمارات والتكامل الاقتصادي, وهو ماساهم في تحقيق المزيد من الازدهار والنمو لهذه المناطق.
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط من أقل المناطق في العالم من حيث التكامل الاقتصادي، حيث أن التجارة والاستثمارات المشتركة تعاني من العديد من المشكلات مقارنة بمختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة يحتاج إلى إرادة سياسية قوية للتخلص من الحواجز التي تقف أما التجارة والاستثمارات لتعزيز حجم التجارة البينية والنظم والتشريعات المعنية بذلك, فضلا عن ضرورة تطوير منظومة النقل بين دول المنطقة.
وأكد ترحيب البنك الدولي بمثل هذه الاجتماعات التشاورية بين القطاع العام والخاص لمعرفةالتحديات والعمل على حلها, معربا عن أمله أن يعد هذا الاجتماع بداية لاجتماعات متتالية لتبادل الخبرات بشكل متواصل.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن القطاع الخاص في مصر وفي العالم العربي بشكل عام يعاني من تحديات هائلة، حيث تشهد المنطقة تغيرات متتالية ومتسارعة تحتاج إلى التعاون والشراكة بين كافة الجهات.
وأوضح أن المخرج الرئيسي من الوضع الذي تشهده المنطقة هو الاهتمام بالقضايا الاقتصادية لتحقيق الهدف المنشود وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطن, مشيرا إلى حاجة مصر ومعظم الدول العربية إلى المزيد من الانفتاح الاقتصادي والتحرر التجاري لضمان فعاليةالتعاون المشترك وتعزيز التنافسية.