أعلن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، أنه بالرغم من حدوث انفراجة في أعداد السياحة الوافدة إلي مصر بعد أن نجحت مساعي وزارة الآثار بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لرفع الحظر المفروض من بعض الدول على رعاياها بزيارة مصر، إلا أن قلة الموارد المالية بالمقارنة بسنوات ما قبل الثورة لا تزال تتصدر المشهد الأثري، كرد فعل لما يقع من أنصار الرئيس المعزول من أفعال تعطى انطباعات بعدم الاستقرار. وأشار وزير الآثار، وفق بيان اليوم، إلى أن إجمالي إيرادات الزيارة الوافدة على مختلف المتاحف والمواقع الأثرية بلغ ستة ملايين جنيه مصري، عن شهر أكتوبر 2013، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يمثل تراجع ملحوظ في تعداد الزيارة الوافدة إلى مصر، حيث وصل إجمالي إيرادات الزيارة إلى 96 مليون جنيها عن أكتوبر 2009، ووصل إجمالي الإيرادات إلى 111 مليون جنيها عن شهر أكتوبر لعام 2010. أكد د. إبراهيم، أن الحكومة من خلال مختلف الوزارات المعنية تبذل قصارى جهدها من أجل عودة معدلات الزيارة إلى سابق عهدها، لما يمثله الدخل الناتج عنها من أهمية بالغة تستغل في إتمام المشروعات القائمة من ترميم وتطوير لبعض المواقع الأثرية، وإنشاء المزيد من المتاحف مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة القومي، الأمر الذي يساهم في فتح مزارات جديدة تعمل على جذب المزيد من السائحين، كما تساهم في سداد الديون المستحقة على الوزارة والتي تقدر بحوالي مليار جنيها مصريا، إلى جانب تغطية الرواتب والحوافز والتي تقدر بحوالي 53 مليون جنيه بصفة شهرية.