غرفة صناعة الدواء تطالب "الصحة" بضرورة إعادة تسعير منتجاتها ووضع نظام جديد للمستحضرات

طالبت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وزارة الصحة والمسئولين بضرورة التحريك العاجل لأسعار الدواء القديمة، ووضع نظام جديد للمستحضرات الجديدة.
وقال رئيس الغرفة الدكتور مجدي علبة،: إن صناعة الدواء تعاني من إهمال المسئولين، مما ينذر بعواقب وخيمة تضر وتهدد بغلق المصانع خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع علي ماهو عليه.
وأوضح علبة، خلال اجتماع الغرفة اليوم الجمعة، أن الأمن القومي بمصر في خطر، نظرا لما تتعرض له صناعة الدواء من تدهور وإهمال متعمد من المسئولين، وتدخل غير المختصين في الصناعة، وإدلائهم بتصريحات إعلامية غير صحيحة بالمرة حول الدواء.
وأشار رئيس الغرفة، إلي أن الدواء ليس للعلاج فقط، وإنما يعد عنصرا أساسيًا لسيادة الدولة، حتي لا تكون تحت ضغوط من دول خارجية تتحكم في صحة وحياة المواطن المصري، لافتًا في الوقت نفسه النظر إلي أن شركات الدواء المحلية توفر أكثر من 90% من حجم العلاج المتداول بالسوق المحلي واحتياجات المريض المصري.
وأكد أن الدواء المصري جيد جدًا وذو فاعلية عالية، فضلا عن إنه الأرخص عالميًا.
من جانبه قال د. عادل الطلحاوي، عضو غرفة صنعة الدواء إن أكثر من 90% من الأدوية لم يتم تسعيرها منذ 10 سنوات، رغم ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج سواء المادة الخام أوأجور العمالة أوالطاقة أو سعار الدولار.
وأشار إلي أن استثمارات الأدوية تمثل حوالي 200 مليار جنيه، وأن أكثر من 40% من مصانع الدواء مهددة بالإغلاق في حالة عدم إعادة تسعير المستحضرات الدوائية لتتواكب مع زيادات الأسعار التي لحقت كل شيء بدون استثناء، لافتًا النظر إلي أن خسائر شركات قطاع الأعمال وصلت 185 مليون جنيه.
وفي نهاية الاجتماع أكد مجدي علبة، رئيس الغرفة أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الصحة علي ضرورة إعادة تسعير الأدوية الموجودة، ووضع نظام محدد وغير معتمد علي الأشخاص للمستحضرات الجديدة.