عضو في لجنة الدستور: الأزهر المرجعية الوحيدة.. وشيخه غير قابل للعزل

كشف عضو في لجنة الخمسين عن تضمين مسودة الدستور مادة تنص على استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، ماليًا وإداريًا، بعيدًا عن السلطات الحاكمة في البلاد، وأن يتولى الأزهر وحده مسئولية الدعوة الإسلامية، وأن يكون هو المرجعية في الشأن الإسلامي وليس أي تيار أو فصيل آخر.
وقال العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل"صحيفة الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الخميس، إن هذه المادة من ثوابت الدستور لكي تضمن استقلالية الأزهر ليحمي البلاد والمواطنين من حرب الفتاوى.. والأزهر يريد الخروج بدستور توافقي يعبر عن كل المصريين، ويعلي المصلحة العليا للبلاد، ويحافظ على هوية البلاد الإسلامية.
وقال العضو :إن لجنة صياغة الدستور أوشكت على الانتهاء من عملها، حيث بدأت القراءة الأخيرة للمسودة الأولية لمواد الدستور تمهيدا لمناقشتها في اجتماع اللجنة العامة، ثم تطرح على الرأي العام بعد ذلك.. إلا أن هناك مواد لم يجرِ حسم صياغتها وستجري إحالتها للجنة العامة لحسمها، ومنها الإبقاء على مجلس الشورى تحت اسم (مجلس الشيوخ) أو إلغاؤه، مشيرًا إلى أنه جرى إعداد نصين بهذه المواد، وسيجري التصويت عليها في اللجنة العامة.
وأوضح العضو نفسه أنه جرى التوافق في لجنة الدستور على حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، التي نصت عليها المادة الرابعة من دستور عام 2012 المعطل، لتبقى المادة الجديدة: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مضيفًا أن ممثلي الأزهر أكدوا في لجنة الخمسين أن الأزهر لا يقبل بأي حال أن يكون سلطة فوق السلطات، أو أن يكون له دور سياسي يستخدمه البعض في أغراض سياسية، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسير المادة الثانية من الدستور، قائلًا إن المادة الثانية بها من الكفاية لتفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ الشريعة لتحقيق المطلوب في أن الشريعة الإسلامية أساس التشريع، ولأن كلمة مبادئ تكفي لتقنين التشريعات القادمة بحيث لا تحيد بأي شكل عن الشريعة الإسلامية.
في السياق ذاته، أكد عضو اللجنة أن ممثلي الأزهر أصروا على بقاء نص المادة الثانية كما هو من دون مساس به في دستور 2012 كما ورد في دستور 1971، قائلين إن الأزهر حائط الصد الأول الذي يدافع عن هوية مصر الإسلامية التي تتمثل في المادة الثانية من دستور 2012 والدساتير الأخرى من دون حذف أو تعديل، وتنص المادة الثانية من الدستور المصري عامي 1971 و2012 على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وقال عضو اللجنة إن الدستور الجديد ينص على استقلال منصب شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل من قبل الرئيس المصري، وأن اختيار شيخ الأزهر يكون بالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.