طالبت حركة "أطباء بلا حقوق" بإقالة للدكتور أحمد سامح فريد من منصب وزير الصحة فورًا وذلك لعدة أسباب، أهمها الواقعة المقدم بشأن بلاغ من الدكتور محمد محيي الدين أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، للنائب العام، فيما يتعلق بشهادته الشخصية على استخدام أتوبيسات القصر العيني بأذن كتابي من فريد لنقل البلطجية لضرب متظاهري ميدان التحرير يوم الأربعاء الدامي المعروف بموقعة الجمل، إضافة إلي كون فريد أحد رموز الحزب الوطني، الذي طالما دافع في الإعلام عن سياساته الصحية التي تعتمد ضرورة أن يدفع المواطن تكلفة الخدمة الصحية. وقال بيان أصدرته الحركة إن سابقة أعمال فريد عندما كان عميدًا لطب القصر العيني تؤكد تطبيقه لهذه السياسات، إذ ارتفعت مصاريف الدراسات العليا فى عهده لتصل 2500 جنيه و3500 جنية سنويًا.