قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن مجلس الدولة سيظل الكعبة التى يحج إليها المصريون جميعا انتصافا لحقوقهم وحرياتهم. وصف الفقيه الدستورى النزاع الحالى على اختصاصات مجلس الدولة، وما يدور الآن بشأن اختصاص القضاء التأديبى، بالحديث العبثى، مؤكدا أنه لا دعوى بلا خصومة وبلا قاضٍ، وأن القاضى هنا هو مجلس لدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر العام ،الذى يعقده نادى قضاة مجلس الدولة،اليوم الأربعاء، للرد على مساعي هيئة النيابة الإدارية للحصول على اختصاص المجلس بشأن قضاء التأديب لممارسة الفصل بالدعاوي التأديبية الأمر الذى يعارضه قضاة مجلس الدولة. أضاف الدكتور إبراهيم درويش، أنه ليس معنى أن هناك هيئة قضائية أن تطالب بانتزاع حق قضائى اصل لمجلس الدولة، فكلمة هيئة قضائية وفق دستور 2012 تعنى أنها تقوم باختصاص مجلس الدولة على وجه الإطلاق. وأكد الفقيه الدستورى، أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل الأول والأخير فى كافة النزاعات الإدارية، ملفتا إلى أنه تم الحفاظ على ذلك حينما وضع دستور 1971 وتم وضع نص باختصاصات مجلس الدولة دون غيرها. وأضاف إبراهيم درويش، أنه ليس معنى أنه تم النص فى أى دستور على أن تنشأ هيئة قضايا الدولة أو غيرها من الهيئات بأن تمس تلك الهيئة باختصاصات مجلس الدولة المكفولة له دون غيره منذ إنشائه.