بالفيديو.. الجمعية العمومية لمستشاري النيابة الإدارية بدمياط تطالب لجنة الخمسين بعدم المساس بصلاحيتهم

عقد أعضاء نادى هيئة النيابة الإدارية، مساء أمس الأحد، جمعية عمومية طارئة، لمستشاري النيابة الإدارية بدمياط، فى مكتبة مصر العامة، وذلك لمطالبة لجنة الخمسين بعدم المساس بصلاحياتهم في الدستور المقبل، والحفاظ على كل حقوق مستشارى النيابة الإدارية واختصاصهم، وطالبت لجنة الخمسين بالاستجابة لمطالب مستشاري النيابة الإدارية.
وأصدرت الجمعية العمومية بيانًا ألقاه المستشار محمد كامل رئيس نادى مستشاري هيئة النيابة الإدارية بدمياط، أكد فيه التمسك بإنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، على أن تكون النيابة الإدارية جزءًا لا يتجزأ منها، باعتبار ذلك ضرورة قومية، وضبطًا لإيقاع الوظيفة العامة في البلاد، حتى تحقق عملية التأديب أغراضها في الردع العام.
كما أكدت الجمعية العمومية في بيانها تعديل النص المقترح من لجنة نظام الحكم فى لجنة الخمسين، بإضافة عبارة (ويتولي القضاء التأديبي النظر في شئون أعضائه) بعد أن بلغ الخلاف ذروته، بشأن إنشاء هذا القضاء، بالإضافة إلي أحقية لجنة الخمسين الدستورية، باعتبارها السلطة المختصة في البلاد في إنشاء قضاء مستقل يسند إليه قضاء التأديب.
وحذر البيان من ندب أعضاء السلطة القضائية إلى أي مؤسسة بالدولة، أخذًا بمبدأ استقلال القضاء، وعدم خضوعه لأي سلطة أخرى، مع منح أعضاء النيابة الإدارية الصلاحيات الواسعة، في إصدار الأوامر القضائية لمعالجة أوجه القصور في مدى انتظام المرافق العامة، علاوة على ضرورة توحيد المسمى بين الهيئات القضائية في الدستور المقبل، إعمالًا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في كل الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى أن أعضاء النيابة الإدارية لا تبغي من وراء تمسكها بقضاء التأديب مكاسب مادية، أو مصالح فئوية أو مراكز أدبية، بل يتحملون أعمالاً جسيمة وأعباء ثقيلة من أجل خدمة الوطن، لافتًا إلى التزام أعضاء النيابة الإدارية بالخلق والتعاليم القضائية في الحوار.