"النور": مادة حظر إقامة الأحزاب علي أساس ديني مبهمة وهناك خلط بين الدينية وبين القائمة علي مرجعية الشريعة

أكد صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن مادة عدم إقامة الأحزاب علي أساس ديني مبهمة وفضفاضة، مشيرًا إلى أن هناك خلطا واضحا بين الأحزاب الدينية والأحزاب القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية.
وأوضح عبد المعبود، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هذه المادة كانت موجود قبل 25 ثورة يناير وكانت سببا في عدم إنشاء حزب الوسط، وهي التي سمحت بإنشاء حزب الوسط والأحزاب الإسلامية الأخري بعد 25 يناير، وهذا دليل علي أنها مادة مطاطة وليس لها معني واضح.
وأشار إلي أن هناك خلطا واضحا في المفهوم بين الأحزاب الدينية والأحزاب القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الحزب الديني هو الذي يقوم على أساس التفريق بين المواطنين باشتراط " دين " معين في عضويته أو مذهبا أو طائفة، أما الأحزاب التى تفتح أبوابها لكل المصريين شريطة الالتزام ببرنامج الحزب فلا محظور فيه، وكونه ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية فهو مطابق للدستور.
وأوضح أن حزب النور حزب سياسي يطالب بتفعيل بعض مواد الدستور وهي المادة الثانية والتي تدل علي مرجعية الشريعة الإسلامية.