تناولت مواقع الصحف الإسرائيلية عديد من الموضوعات المهمة، على رأسها نتائج جولة ميتشيل الأخيرة إلى المنطقة التى وصفها البعض بالفاشلة، وانهيار مسيرة التسوية وتواصل الانتقادات ضد نتنياهو بسبب ضعفه سياسيًا أمام وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، وتوتر العلاقات مع النرويج بسبب تأييدها للجانب الفلسطينى. فى السبت من كل أسبوع لا تصدر إسرائيل أى صحف مطبوعة فهو عطلة رسمية معروفة بالسبت المقدس، لكن مواقع الصحف لم تتوقف، ولنبدأ بأهم القضايا التى نشرها موقع صحيفة "هآرتس" التى ركزت على تطورات عملية السلام، حيث نشر تحليلا للخبير والمحلل السياسى عاموس هرئيل، أشار خلاله إلى أن سياسة نتنياهو وإصراره على مواصلة الاستيطان ورفضه رسالة الضمانات التى حملها له الرئيس الأمريكى باراك أوباما، تثير غضب الإدارة الأمريكية، وأن المسئولين فى البيت الأبيض عبروا عن خيبة أملهم وإحباطهم الشديد من سلوك نتنياهو، ويعتبرونه غير جاد فى مسيرة التسوية. وعلى موقع صحيفة "معاريف" كتب نائب رئيس القسم السياسى بن شمعون يهودا، وجهة نظر أخرى فى ذات القضية، جاء فيها أن الرئيس أوباما يحاول اللعب سياسيا مع مختلف الأطراف السياسية، حيث أرسل خلال اليومين الماضيين رسالة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، شبيهة بتلك التى وجهها إلى نتنياهو، كما حملت أيضًا تعهدات أمريكية بعيدة المدى للفلسطينيين فى مقدمها تأييد إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967، مع إمكانية تبادل الأراضى، وذلك فى حال استمرار الفلسطينيين فى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. واستكمالا لتغطيتها لعملية السلام نشر موقع الصحيفة، رأيًا للباحث ديفيد ميكوفسكى، الخبير فى معهد واشنطن للسياسات الشرق الأوسطية، وتصفه الصحيفة بالمقرب من الرئيس أوباما – أشار فيها ميكوفسكى إلي أن الرئيس الأمريكى يهدف من وراء تلك الرسائل إلى إحداث طفرة فى مسيرة التسوية، غير أن موقف الحكومة الإسرائيلية نسف المبادرة برمتها. ويضيف ميكوفسكى، أن مصادر سياسية إسرائيلية أبلغته صراحة، أن موقف نتنياهو الرافض لما جاء فى خطاب الضمانات جعله يقرر عرض ما ورد فى الخطاب على المجلس الوزارى المصغر، من أجل أن يأخذ رفضًا عليه، خصوصًا وأن أعضاء المجلس الوزارى المصغر، يرون أن أوباما يحث نتنياهو على التنازل عما يسمونه أرض إسرائيل إلى أعداء إسرائيل. من جانبه ،اعترف سيفر يهودا، المحلل السياسى، فى موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بكذب الحكومة الإسرائيلية على شعبها، موضحًا أن الحكومة تحرص دائمًا على ترديد مقولة "لا يوجد شريك فلسطين"، رغم أن الواقع السياسى من حولنا يشير إلى وجود عديد من كبار المسئولين الفلسطينيين القادرين على مد يد السلام والتعايش معنا. ويستشهد يهودا بعدد من المسئولين الفلسطينيين بإمكانية إبرام السلام من خلالهم، من بينهم الوزيرة السابقة حنان عشراوى، وغيرها ممن نادوا بالسلام والتعايش مع إسرائيل شريطة منح الفلسطينيين لحقوقهم، لكن هناك من الجانب الإسرائيلى من يرى أن عشراوى وغيرها من القيادات الفلسطينية لا يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية. ونبقى فى الحديث عن الحكومة الإسرائيلية، حيث نشر المحرر البرلمانى لصحيفة "يديعوت أحرنوت" رامى بن جل، مقالا على موقع الصحيفة، ينتقد فيه رئيس الوزراء نتنياهو، ويشيد بوزير الدفاع إيهود باراك، ويراه الرجل الأنسب حاليًا لرئاسة الحكومة وقيادة مسيرة السلام، على الرغم من أن اسمه يرتبط بالكثير من الفضائح والأزمات الاقتصادية، لكن الأهم من ذلك كله أنه رجل عسكرى يؤمن بالقوة، ويستحق أن يكون زعيمًا شعبيًا كبيرًا يمكن الاعتماد عليه، يستطيع التعامل مع الأزمات التى نواجهها. ويرى بن حل أن باراك يؤمن بالنظريات والتوجهات السياسية التى تبناها وأعلنها من قبل إيهود باراك كضرورة محاربة الإرهاب والتصدى له ومواجهته بحزم وثبات، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح والصلاحيات، تعيش تحت الرعاية الإسرائيلية. وإلى صفعة قوية تلقتها تل أبيب من النرويج، والتى أشار إليها موقع صحيفة يديعوت أحرنوت، حيث كتب محررها العسكرى حاييم تال، يقول : إن تل أبيب تلقت صفعة من النرويج برفضها السماح للغواصات الإسرائيلية من طراز دولفين التدرب فى مياهها الإقليمية، لأن هذه الغواصات شاركت فى الحصار الذى يفرضه الاحتلال منذ أكثر من ثلاث سنوات على قطاع غزة. كما امتنعت النوريج عن تصدير معدات عسكرية إلى تل أبيب. ويشير تال إلي أن موقف النرويج بات يصيب كثيرا من المسئولين الإسرائيليين بنوع من الاستفزاز. كما سحبت الحكومة النرويجية جميع استثماراتها من شركة (البيط) الإسرائيلية بسبب مشاركتها فى إقامة الجدار العازل، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية وتسبب فى توتر العلاقات الإسرائيلية النرويجية. ومع موقف النرويج المؤيد للفلسطينيين والرافض للتعاون مع إسرائيل كشف يوآف ليمور، المحرر الأمنى على موقع صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن أن شركة الطاقة الإيطالية العملاقة (إينى) "ENI"، تنوى قطع علاقاتها الاقتصادية مع إيران بعد انتهاء مدة العقود الموقعة بين الجانبين، تمشيًا مع قرار الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيرانى.