اللجنة العليا تعلن قبول منظمات المجتمع المدني التي اعتمدتها في عهد مرسي لمتابعة الاستفتاء وانتخابات البرلمان

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله، قرارًا رقم 39 لسنة 2013 بتنظيم متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية للاستفتاء على تعديلات الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة.
واعتمد القرار المنظمات التي كانت قد تقدمت سابقًا في هذا العام لمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013 (الملغاة) والتي كان قد دعى إليها الرئيس المعزول محمد مرسي ولكن مجلس الدولة أبطلها لعوار في قانون الانتخابات.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان صادر عن المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي ورئيس المكتب الفني للجنة، إن مبعث قرارها هذا هو لتيسير عملية المتابعة، كما يفتح القرار الباب للمنظمات التي لم تتقدم من قبل وأيضًا التي تم رفضها للتقدم ثانيةً خلال الفترة من 2 حتى 9 نوفمبر 2013 وتصدر اللجنة بيانًا بالمنظمات المقبولة في موعد غايته 17 نوفمبر 2013.
وسيقوم المتابعون الذين تم قبول منظماتهم بتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للجنة، وذلك لضمان دقة البيانات المدخلة، وعدم الاعتماد على أي جهات خارجية في تلقي أو مراجعة أو إدخال البيانات، على أن يتم التسجيل في موعد غايته 27 نوفمبر 2013، وتقوم اللجنة بإصدار تصاريح لمن تم قبولهم من المتابعين في موعد غايته 5 ديسمبر 2013 ، ويقوم مندوب من كل منظمة باستلام التصاريح لمتابعي المنظمة المقبولين من مقر اللجنة العليا للانتخابات ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم على مقر اللجنة.