رفضت الدكتور منى مينا، منسق حركة "أطباء بلا حقوق"، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تصريحات وزارة الصحة، تطبيق كادر الأطباء، من أول يناير المقبل، بحد أدنى للطبيب حديث التخرج 1800 جنيه. وقالت "مينا" في تصريح لها، إن هذا الكلام إذا تم تنفيذه، سيعطي زيادة للأجر بطريق أو بآخر، ولكنه ليس كادرًا، لأن الكادر زيادة في أساسي الراتب، وتغير الأساسي لا يكون إلا بقانون، مؤكدة أن اجتماعات وزارتي الصحة والمالية لا تصدر قانونًا، قائلة: "إذن نحن نتكلم عن زيادة ما للأجر ولكن ليس الكادر". وأضافت أن الزيادة التي يمكن صدورها بقرارات وزارية بين الصحة والمالية ستكون في صورة حافز أو بدل، وطبيعة وشكل هذه الزيادة نحتاج كي نناقشها، أن يكون بيانًا "قرارًا وزاريًا" وليس بيانًا صحفيًا، وذلك حتى نستطيع أن نفهم بدقة ما تم إقراره، ونقول رأينا فيه. وقالت : "باختصار.. ما يتحدث عنه البيان الصحفي ليس "كادر المهن الطبية" الذي يرفع الأساسي، وبالتالي يعطي زيادة مستقرة للراتب، بعيدًا عن مشاكل الحوافز، التي تخصم بسبب وبغير سبب، أيضًا نحن لم نر حتى الآن أي قرار وزاري، يوضح لنا ما هي القواعد الدقيقة للزيادة، التي يتم الحديث عنها". وفي ما يتعلق بصعوبة تمويل الكادر في شكله الأساسي الذي قدمته الجمعية العمومية للأطباء في أبريل 2012، قالت :" طالبنا مرات عديدة بإعطائنا الأعداد الحقيقة للعاملين "على رأس العمل في وزارة الصحة"، والتوزيع الدقيق لباب الأجور في وزارة الصحة "17 مليارجنيه "، ونحن كفيلون بتنفيذ الكادر عن طريق إعادة توزيع الأجور،ولكن لم يجبنا أحد لمطلبنا".