وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، علي جملة من الإتاحات المالية بقيمة 1.669 مليار جنيه لقطاع البترول واتحاد الاذاعة والتليفزيون وشركات السكر والمياه إلي جانب وزارات الاستثمار والإعلام والعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم وتحسين الخدمات العامة للمواطنين. وقرر وزير المالية إتاحة مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول قيمة المستحق للهيئة عن شهر اكتوبر من دعم الوقود الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء، وبذلك يصل إجمالي ما تم سداده لقطاع البترول نحو 4.4 مليار جنيه ضمن الآلية الجديدة التي وضعتها وزارة المالية، لفك التشابك المالي بين قطاعي الكهرباء والبترول. كما وافق الوزير علي إتاحة 400 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك تحت حساب الدعم المستحق عن تسليمات السكر التمويني وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المخصصة للشركة لنحو 4.9 مليار جنيه منها 3.8 مليار جنيه عن مستحقات العام المالي الماضي و1.1 مليار جنيه عن مستحقات العام المالي الحالي. ودعمًا لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، قرر الوزير تعزيز مخصصاته بنحو 10 ملايين جنيه نظرًا لتعرض المستشفي لأعباء مالية غير عادية خلال الفترة الأخيرة. كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دفعة شهر أكتوبر الحالي لتوزيعه علي شركاتها التابعة لمواجهة وتغطية مصروفات التشغيل والصيانة وأجور العاملين بها وهو ما يرفع قيمة الإتاحات المالية المخصصة لشركات المياه والصرف الصحي منذ بداية العام المالي الحالي إلي 250 مليون جنيه.